أعلنت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، في بيان رسمي صادر يوم 16 شتنبر الجاري، تزكيتها الكاملة للبيان الاستنكاري الذي أصدرته مجموعة من المنابر الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت بتاريخ 15 شتنبر 2025، والذي ندد بتنصل مجلس الجهة من التزاماته تجاه المقاولات الإعلامية الجهوية، فضلاً عن إسناد صفقة التواصل إلى جهة مقربة من حزب رئيس المجلس.
وفي موقف واضح وصريح، ثمّنت المؤسسة ما وصفته بـ”المواقف الشجاعة” التي عبّرت عنها المنابر الإعلامية، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن كرامة الصحافة الحرة واستقلاليتها، في ظل ما تشهده الجهة من ممارسات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتكرّس منطق الزبونية.
وأكد البيان أن الإعلام الجهوي ليس مجرد أداة تواصل، بل هو شريك أساسي في التنمية الجهوية والمحلية، داعيًا إلى القطع مع الصفقات المشبوهة التي تُمنح للمقربين من العائلة أو الحزب، والتي تهدف إلى شراء الذمم وتهميش الإعلام المستقل.
كما شددت المؤسسة على انخراطها التام في كل المبادرات الرامية إلى إعادة الاعتبار للمشهد الإعلامي بالجهة، وضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة، داعيةً السلطات الجهوية والإقليمية والقطاعية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع القائم.
وجددت المؤسسة وقوفها الكامل واللامشروط إلى جانب الجسم الإعلامي الجهوي الحر والمسؤول، معلنةً استعدادها لتنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين في الإعلام والقضاء وسلطات الوصاية، حمايةً لمصالح المهنيين وصونًا لرسالة الإعلام الجاد.
وفي ختام البيان، كشفت المؤسسة عن عزمها متابعة عملية تفكيك العلاقات التي تربط مجلس الجهة بعدد من الشركات والصفقات السابقة في مجالات الإعلام والتواصل والنشر، مؤكدةً أنها ستطلع الرأي العام على نتائج هذه التحقيقات.
هذا الموقف يأتي في سياق تصاعد المطالب بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام الجهوي، خاصة في ما يتعلق بدعم الإعلام كركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية.
