أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بالأمس أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بشأن نشر سيدة لصورة على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة اعتُبرت مهينة للدين الإسلامي.
وأوضح البلاغ أن المعنية بالأمر وُضعت تحت الحراسة النظرية لضرورة البحث، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد استكمال التحقيقات.
يتعلق الأمر بالناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، التي أوقفتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، للاشتباه في إساءتها إلى الذات الإلهية ونشرها محتوى رقميا يتضمن ذلك.
وقد أثار هذا الفعل ردود فعل واسعة، بينها تصريحات للمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، الذي شدد على أن القانون المغربي يجرم المساس بالمقدسات الدينية، داعيا إلى تطبيق مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبات بالحبس والغرامة بحق من يسيء إلى الله أو الدين الإسلامي أو رموزه.
ويندرج هذا النص القانوني ضمن التعديلات التي أُدخلت سنة 2016 لحماية الثوابت الدينية المنصوص عليها في الدستور المغربي، حيث تتراوح العقوبات في مثل هذه الحالات بين ستة أشهر وسنتين حبسا، مع إمكانية التشديد إذا تمت الإساءة علنا عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.
ويُعد المساس بالمقدسات الدينية في المغرب من الجرائم الماسة بالنظام العام، ويعاقب عليه القانون دون اشتراط حدوث فتنة فعلية، متى توفرت العلنية والقصدية في الفعل أو القول.
