نظّمت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الثلاثاء، مائدة علمية حول القانون رقم 46.21 المتعلق بالمفوضين القضائيين، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره.
المائدة العلمية التي جرت بشراكة مع المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة مراكش-ورزازات، شكلت محطة بارزة لمناقشة أبرز التعديلات التي جاء بها النص القانوني الجديد، بهدف تعزيز مهنة المفوض القضائي وتحسين أداء المنظومة القضائية المغربية.
شهد اللقاء حضور نخبة من رجال القانون والمهنيين، الذين تناولوا مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها:
- التأهيل المهني للمفوضين القضائيين لتفعيل مقتضيات القانون الجديد
- الإشكاليات المرتبطة بالاختصاصات الموسّعة للمهنة
- تطوير آليات المراقبة والتأطير المهني
- تعزيز التكوين الأساسي والمستمر كمدخل لتجويد الأداء القضائي
وقد تميّزت أشغال الندوة بتنظيم محكم وتفاعل إيجابي بين المشاركين، ما عكس مستوى الجدية والانخراط الفعّال في ورش الإصلاح القانوني الذي يشهده المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المتدخلون في اللقاء عبّروا عن إشادتهم بهذه المبادرة التكوينية، معتبرينها خطوة نوعية في سبيل ترسيخ مفهوم العدالة الناجعة وتحديث الإدارة القضائية، ودعوا إلى اعتماد مثل هذه اللقاءات كآلية مؤسساتية لتعزيز الحوار والتكوين داخل الجسم القضائي.
