قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، بإدانة المتهم “ا. ا”، المنحدر من منطقة أمسمرير، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب، والمشاركة في النصب، وانتحال صفة حدد القانون شروط اكتسابها دون أن يستوفيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المعني بالأمر في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت عددا من الضحايا، من بينهم مهاجرة فقدت أزيد من 20 مليون سنتيم، بعدما أوهمها بقدرته على التدخل في ملفات قضائية وإدارية لصالحها، مستغلا صفته كعضو في جمعية حقوقية، وادعى كذلك علاقاته بأجهزة أمنية ومخابراتية لتعزيز مصداقية وعوده الزائفة.
وتمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأمسمرير، التابعة لسرية تنغير، من توقيف المتهم بعد شهور من الفرار، وذلك بناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية.
وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، عن التعرف على عدد من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال، مستغلا هشاشة أوضاعهم وثقتهم في صفته المزعومة.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني “ح.ب” و”ع.م”، مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى، فيما رفضت باقي الطلبات المدنية.
