كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة المغربية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم محتوى منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن التوفيق بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية.
وأوضح الوزير، خلال تقديم عرض أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن الإطار التشريعي المرتقب يسعى إلى سد الفراغ القانوني الذي تستغله المنصات الرقمية الأجنبية، من خلال مقتضيات قانونية واضحة تفرض التزامات على مقدمي خدمات المحتوى الرقمي وتمنح صلاحيات موسعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتتبع ومراقبة أنشطة هذه المنصات.
وأضاف بنسعيد أن القانون الجديد سيركز على تمكين “الهاكا” من مراقبة المحتوى الرقمي الموجه للجمهور المغربي، حتى في حال عدم وجود مقر فعلي للمنصة بالمغرب، شريطة أن يكون لها نشاط تجاري أو تأثير على السوق المحلي. كما يُلزم القانون المنصات بتعيين ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني يكون مخاطبًا مباشرا للسلطات المغربية.
ويُنتظر أن يُجبر النص المرتقب هذه المنصات على تقديم تقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى وآليات التبليغ والتفاعل مع الشكايات، إضافة إلى توفير معطيات إحصائية حول المضامين المثيرة للجدل أو التي تم حذفها.
وأشار الوزير إلى أن القانون يستند إلى تجارب دولية رائدة، في مقدمتها التشريع الأوروبي للخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، ويهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية والمؤسساتية على المنصات.
ويشمل الإطار القانوني أيضًا وضع نظام فعال لرصد المحتويات غير القانونية، مثل العنف والكراهية والأخبار الزائفة، مع توفير أدوات للإبلاغ السريع وضمان الحماية الخاصة للقاصرين، من خلال تصنيف المحتويات، وتفعيل الرقابة الأبوية، وحظر الإعلانات التي تستغل ضعفهم أو تروج لمنتجات ضارة.
كما سيتضمن القانون آليات لمحاربة الأخبار الزائفة والتحريض على العنف أو الإرهاب أو التمييز، مع تفعيل إجراءات حجب المحتوى أو تقييده بالتعاون مع السلطات المعنية.
وأكد بنسعيد أن المشروع ينص كذلك على إلزام المنصات باحترام قواعد العدالة الضريبية، من خلال تقديم تصريحات مالية شفافة والتعاون مع مؤسسات مثل مديرية الضرائب، وبنك المغرب، ومكتب الصرف، خاصة في حال صدور قرارات من “الهاكا” بتقييد تحويل الأرباح نحو الخارج.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توازن المنظومة الرقمية الوطنية، وتعزيز سيادة المغرب على مجاله الرقمي، بما يضمن سلامة المحتوى وتأمين حقوق المواطنين في الفضاء الرقمي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=75005
