وضع المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2013 الذي اصدره في بداية الشهر الجاري حول قلعة مكونة يده على عدد من الملفات الحساسة والقطاعات الحيوية، وسجل بها عددا من الاختلالات التي سبق لجمعيات مدنية ان حذرو منها وطالبوا الجهات المسؤولة الى الالتفات اليها، وفي مقدمتها مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهو مخطط جماعي يهم تنمية المجال الحضري لقلعة مكونة باقليم تنغير، والذي وافق عليه المجلس البلدي في دورته لشهر يونيو 2010، وجاء في تقرير المجلس الاعلى ان التحريات المنجزة ، بعين المكان، بينت ضعف نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في المخطط ، بالاضافة الى غياب رؤية واضحة من طرف المجلس الجماعي لقلعة مكونة حول التجهيزات الاساسية والمشاريع ذات الاولوية بالنسبة للجماعة ،وكذا الى ضعف القدرة التمويلية للجماعة.
من جهته قال رئيس بلدية قلعة مكونة في جوابه على ملاحضات المجلس بخصوص مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ان تنفيد المخطط المذكور يبقى رهين بتوفر الاعتمادات الضرورية لذلك،اما بالنسبة لبناء قنطرة على وادي امكون يقول الرئيس في جوابه فان المجلس البلدي بدل مجهودا كبيرا في هذا الشأن ، فقد تداول المجلس في طلب قرض من صندوق تنمية الجنوب بمبلغ 10 مليون درهم بالاضافة للاعتمادات التي رصدها المجلس البلدي بميزانية التجهيز لهاته الغاية، واضاف رئيس بلدية قلعة مكونة ان صندوق التنمية القروية ساهم بمبلغ 10 مليون درهم، وستساهم وزارة التجهيز في انجاز الداراسات الضرورية لتسريع وثيرة انجاز هذه القنطرة.
صفقة الانارة العمومية ايضا كانت من بين الملفات التي سجل المجلس الاعلى للحسابات ملاحضات بشأنه، اد سجل مجلس جطو مجموعة من الملاحظات في تنفيد الصفقة رقم 01/12 المتعلقة باشغال الانارة العمومية بشارع محمد الخامس والطريق المحورية ببلدية قلعة مكونة ، ومن بين الملاحظات لكون البلدية لم تحترم مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بحيث يضف التقرير تم استبعاد احد المتنافسين على اعتبار ان العرض الذي قدمه منخفض، دون احترام المسطرة القانونية.
واشار التقرير ان غياب التنسيق بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء هو ما ادى الى ايقاف الاشغال بسبب معيقات مرتبطة بشبكة كهرباء التوتر المتوسط، واكد التقرير ان من بين الاختلالات هو تركيب مضيئات مخالفة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة.
جواب رئيس بلدية قلعة مكونة على ملاحظة التنفيد المعيب لصفقة اشغال الانارة العمومية ، قال فيه ان اقصاء أي متنافس على اعتبار ان العرض الذي قدمه منخفض يتم حسب المسطرة المتبعة في التشريع الخاص بالصفقات العمومية ، واضاف ان المجلس راسل المكتب الوطني للكهرباء والماء عدة مرات لازالة الخط الكهربائي ذو التوتر المتوسط ولقد قام المكتب بازالة الخط الكهربائي المذكور، اما بالنسبة للمضيئات التي تم تركيبها بشكل معكوس وغير منطبقة للمواصفات المشار اليها بالصفقة يقول رئيس البلدية لقد تم وضعها بصفة مؤقتة بمناسبة مهرجان الورود بقلعة مكونة لاضاءة الموقع الرسمي للمهرجان وهي الان موضوعة بالشكل المطلوب.
سنعود اليكم بملفات اخرى انتظرونا
محمد ايت حساين/تنغير
المصدر : https://tinghir.info/?p=7487
