أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم سنة 2023، وهو التقرير السابع ضمن سلسلة التقارير الدورية التي دأبت المؤسسة على إصدارها منذ إنشائها في أواخر سنة 2017.
يتألف التقرير، الذي جاء في 500 صفحة، من مقدمة تسلط الضوء على جهود رئاسة النيابة العامة في تطوير الأداء وتعزيز الفعالية، يليه باب أول يتناول سير عمل النيابة العامة، ثم باب ثانٍ مخصص لتنفيذ السياسة الجنائية. كما يتضمن التقرير استنتاجات عامة، إلى جانب توصيات تتعلق بالجوانب البشرية واللوجستية والتقنية، وكذا تحسين تنفيذ السياسة الجنائية.
ووفقًا لما ورد في تقديم التقرير، فإن الهدف الأساسي من إصداره يتمثل في تسليط الضوء على مختلف المبادرات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز استقلالية النيابة العامة، فضلاً عن تقييم مدى تنفيذ السياسة الجنائية. كما يتطرق التقرير إلى كيفية تدبير النيابات العامة لاختصاصاتها القانونية والقضائية والإدارية، مع تقديم بيانات إحصائية دقيقة تُبرز التزام القضاة والأطر الإدارية بأداء مهامهم بمهنية ومسؤولية خدمةً للعدالة والمواطنين.
وأكد التقرير أيضاً أن إصداره بشكل منتظم يأتي في إطار التزام رئاسة النيابة العامة بالمقتضيات القانونية، خصوصًا المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تلزمها بإعداد تقرير سنوي عن سير عمل النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
كما تمثل هذه الوثيقة مرجعًا مهماً للمؤسسة التشريعية، حيث توفر معطيات دقيقة حول واقع السياسة الجنائية الوطنية، بما يساعد على تقييم الإطار القانوني القائم واقتراح تحسينات تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض الممارسة القضائية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=74279
