في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات قرارا يقضي ببراءة سائق متهم بتجاوز السرعة المسموح بها المحددة في 60 كيلومتر في الساعة الى 76 كيلومتر، معتبرة أن محضر المخالفة الذي حُرّر ضده لا يستند إلى أساس قانوني، وذلك بسبب اعتماده على وسيلة غير معترف بها قانونيا لمعاينة المخالفة.
إشكالية المحاضر المُرسلة عبر “واتساب”
وتعود تفاصيل الواقعة إلى محضر المخالفة عدد 652066709005، المحرر بتاريخ 3 نونبر 2024، حيث أوقف الدرك الملكي السائق عند سد أمني وأُشعر بارتكابه مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها، لكن دون أن يكون العنصر الذي عاين المخالفة هو نفسه من حرر المحضر.
وأثناء الجلسة، أكد المتهم أن المخالفة سُجلت عن بعد بواسطة صورة أُرسلت عبر تطبيق “واتساب” إلى عناصر الدورية، الذين حرروا المحضر دون أن يكون لهم معاينة مباشرة للمخالفة، وهو ما دفعه إلى الطعن في قانونية الإجراء.
المحكمة، وبعد الاطلاع على تسجيل مصور قدمه المتهم، خلصت إلى أن المخالفة لم تُحرّر وفق ما تنص عليه المادة 194 من مدونة السير، التي تشدد على أن المعاين هو من يحرر المحضر، وليس غيره. كما أن الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية يشترط أن يكون التثبت من المخالفات قد تم وفق إجراءات قانونية واضحة، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.
حكم يعري تجاوزات في تحرير المخالفات
ويرى متابعون ان قرار المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم منسجم مع سياق أوسع من الجدل، حول طرق تحرير محاضر مخالفات السير في المغرب. فرغم أن مدونة السير تنص على ضرورة استخدام أجهزة قياس معتمدة، إلا أن اللجوء إلى وسائل غير منصوص عليها قانونيا، مثل الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الفوري، بات ممارسة متزايدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات ومدى احترامها لحقوق المواطنين.
ويكشف هذا الحكم عن شبهات محتملة في تدبير مخالفات السير، حيث قد يواجه سائقون تضييقا بسبب طريقة تطبيق القانون التي تعتمد أحيانا على ممارسات غير قانونية، مثل تحرير المخالفات عن بُعد دون ضبط مباشر للمخالفين.
ويعد قرار المحكمة الابتدائية بورزازات في نظر مراقبين سابقة قانونية مهمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح مدونة السير بما يضمن توحيد طرق معاينة المخالفات، وتعزيز الرقابة على تطبيق القانون من طرف الجهات المختصة، لتفادي أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين وتسيء لسمعة المؤسسات الأمنية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73457
