افتتحت أمس الأربعاء بالرباط السنة القضائية الجديدة 2025، حيث أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمته الافتتاحية على أهمية التأهيل المؤسسي والبشري كمدخل رئيسي للرفع من نجاعة الأداء القضائي. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة قامت بمراجعة هيكلها التنظيمي بإضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات بهدف مواكبة التطورات وتحقيق التحول الرقمي.
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق
أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها في مجال السياسة الجنائية لتعزيز سيادة القانون وضمان أمن المجتمع واستقراره، مع التركيز على التصدي لمختلف الجرائم، لا سيما الخطيرة منها، والعمل على تخليق الحياة العامة. كما شدد على أهمية تسريع البت في الشكايات والمحاضر وتحسين مؤشرات قياس الأداء وتعزيز القيم الأخلاقية في العدالة الجنائية.
تنمية الموارد البشرية ودعم الاستثمار
دعا الداكي إلى تعزيز القدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في النيابات العامة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، مؤكداً على أهمية دور النيابة العامة في تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن. كما دعا إلى وضع برامج عمل متكاملة تتماشى مع السياسة الجنائية الوطنية.
حماية الفئات الهشة ومكافحة العنف
أبرز المسؤول القضائي أهمية تعزيز الآليات المؤسسية لضمان حقوق الفئات الهشة، مثل النساء والأطفال ضحايا العنف، وتسريع إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بحمايتهم، بما في ذلك مشروع القانون الخاص بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة. كما أشار إلى ضرورة توسيع مراكز الإيواء وزيادة البرامج الحمائية.
الإصلاح التشريعي وتعزيز التواصل المهني
شدد الداكي على ضرورة تحديث المنظومة التشريعية، بما يشمل الإسراع في اعتماد القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المتعلقة بالمهن القانونية. كما أكد على أهمية تعزيز التواصل بين المسؤولين القضائيين وشركاء العدالة مثل النقباء ورؤساء الهيئات المهنية، بالإضافة إلى تحسين التواصل مع الرأي العام بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
نتائج إيجابية لعام 2024
أشار الداكي إلى التطورات الملحوظة التي شهدها عمل النيابات العامة خلال سنة 2024، حيث عكست الإحصائيات والأرقام الجهود المبذولة في مختلف المجالات، مثل تدبير الشكايات والمحاضر ووضعية الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى حماية الحقوق والحريات.
تأكيد الالتزام بالتوجيهات الملكية
في ختام كلمته، أعرب الداكي عن عزمه المضي قدمًا في تجسيد الانخراط التام لتحمل المسؤولية وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العدالة وتقوية صرحها، مؤكداً أن العنصر البشري سيظل محور أي عملية تطوير مؤسسي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73348
