أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مختصة لصياغة مراجعة مدونة الأسرة، تضم القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بهذا الملف، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
تشكيل اللجنة
تتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وأكد بايتاس أن اللجنة ستستعين بكفاءات قانونية، فقهية، وقضائية، مع إمكانية الانفتاح على خبرات أخرى إذا دعت الحاجة، لضمان معالجة شاملة ومتكاملة للتقاطعات بين مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة.
اهتمام حكومي بالمراجعة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للنقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة، موضحًا أن الموضوع يناقش بانتظام في مداولات مجلس الحكومة، حيث تم تقديم عرض موجز من طرف وزير العدل تناول أهم مقترحات المراجعة، بتوجيهات ملكية سامية، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
أهداف المراجعة ومراحلها
تهدف الحكومة إلى صياغة نص قانوني متكامل يضبط مقترحات المراجعة وشروط تطبيقها، مع التأكيد على أن النقاش الدائر حول تفاصيل المقترحات يظل سابقًا لأوانه، نظرًا للطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي ستتبعها عملية إعداده.
إشادة وتفاعل مع النقاش العام
أشادت الحكومة بالمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية، النقابات، والفعاليات المدنية تجاه المقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير، مع تثمين النقاش الموضوعي الذي صاحب تقديم المقترحات. كما أكدت استنكارها لمحاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى وتنقيص قيمة رأيه الشرعي، مشددة على دوره الحصري في إصدار الفتاوى المعتمدة رسميًا وفقًا للدستور.
دعوة لتجويد النص القانوني
دعت الحكومة العلماء، الباحثين، والفعاليات السياسية والمدنية إلى تقديم مقترحات وملاحظات تهدف إلى تحسين النص القانوني، بما يضمن تحقيق استقرار الأسرة ومراعاة مصالح جميع مكوناتها، مع الالتزام بالثوابت الدينية للمملكة ومتطلبات التطور الاجتماعي والحقوقي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73331
