نظّمت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، بتنسيق مع الأمانة الجهوية للحزب بجهة درعة تافيلالت والأمانة الإقليمية بتنغير، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لقاءً تواصلياً بفندق صاغرو في مدينة تنغير، خصص لعرض ومناقشة مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
أشرف على تأطير هذا اللقاء كل من الأستاذة سميرة صالح بناني، نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، والسيد محمد منصوري، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتنغير وعضو المجلس الوطني للحزب، إلى جانب حضور سعاد أيت علي، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت وعضو المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، والسيد عبد الصمد حدا، عضو المجلس الوطني، والسيد موحى منصور، عضو المجلس الإقليمي، إضافة إلى وفد ممثل عن الأمانة الجهوية وأزيد من 110 مشاركة ومشارك من مختلف جماعات إقليم تنغير.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد منصوري أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق دعم الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير مدونة الأسرة وجعلها مواكبة للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، مشدداً على أهمية انخراط جميع المؤسسات في هذا الورش الهام لضمان نجاحه. وأوضح أن مراجعة المدونة تهدف إلى تقوية مؤسسة الأسرة وتحديث مقتضياتها القانونية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تُروّج حول الموضوع في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
تناولت الأستاذة سميرة صالح بناني، في كلمتها، أهم التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مركزة على ضرورة معالجة النقائص والاختلالات التي أظهرتها الممارسة القضائية للمدونة الحالية. وأشارت إلى أن هذه المراجعات تسعى إلى تحقيق مواءمة مع التطورات الاجتماعية والتشريعية، وتعزيز حقوق المرأة والطفل، مع الحفاظ على توازن وكرامة الأسرة المغربية.
ومن بين المقترحات البارزة التي قدمتها:
- تعدد الزوجات: التنصيص على إلزامية استشارة الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول قبولها أو رفضها التعدد، وتضمين هذا الشرط في العقد. وفي حال اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها، يُمنع التعدد التزاماً بهذا الشرط. أما في حالة غياب الشرط، فيُقيّد التعدد بحالات استثنائية يقدرها القاضي وفق معايير قانونية صارمة، مثل العقم أو المرض المانع من استمرار المعاشرة الزوجية.
- النيابة القانونية: اعتبار النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الانفصال، مما يعزز مبدأ المساواة في المسؤولية الأبوية.
- الحضانة: جعل الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين خلال الزواج، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مشترك.
شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مثمراً، حيث أبدى المشاركون اهتماماً كبيراً بالمقترحات المطروحة، وتمت مناقشتها بشكل جاد وبنّاء. واختُتم اللقاء بتأكيد المشاركين على أهمية تنظيم لقاءات مماثلة لتعميق النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع الحيوي، بما يسهم في بلورة تعديلات تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي وتدعم الاستقرار الأسري.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73299
