أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بياناً استعرضت فيه مسار جهودها منذ تأسيسها للدفاع عن قضايا المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الدعم العمومي.
أبرز البيان التحديات التي صاحبت تطبيق قانون الصحافة والنشر لعام 2016، والتي أثرت بشكل سلبي على عدد من المقاولات الإعلامية التي كانت تتمتع بحقوق مكتسبة في ظل القوانين السابقة. وأشار إلى المكتسبات التي تحققت نتيجة لنضال الكونفدرالية، ومنها إدراج دعم الصحافة الإلكترونية لأول مرة عام 2019، رغم اقتصاره آنذاك على تغطية كلفة الأجور فقط.
كما تناول البيان مبادرات الكونفدرالية التي تضمنت مقترحات لدعم المقاولات الإعلامية بالتدرج ودعم الشركات الناشئة لمدة ثلاث سنوات بموجب دفتر تحملات محدد. ومع ذلك، أُعيقت هذه الجهود بسبب التعديلات الحكومية المتكررة. وأكدت الكونفدرالية نجاحها مؤخراً في إضافة دعم كلفة الإنتاج إلى جانب الأجور في المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، بفضل التنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأشادت الكونفدرالية بخطوة الوزارة المتمثلة في إعفاء المقاولات الصغيرة جداً من شرط تحقيق رقم معاملة بقيمة مليوني درهم، مع الاكتفاء بمعايير أخرى تشمل عدد الصحافيين وكلفة الإنتاج والأجور، واعتبرتها خطوة إيجابية نحو توزيع أكثر عدالة للدعم العمومي.
في المقابل، وجهت الكونفدرالية انتقادات لدعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل لدعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمس باستقلالية الصحافة الجهوية وتفتح المجال لتأثير المحسوبية السياسية. ودعت كافة الفاعلين في القطاع إلى التضامن لدفع مقترحاتها، لا سيما ما يتعلق بالدعم بالتدرج أو عبر دفتر تحملات، باعتبارهما حلولاً عادلة تحقق الإنصاف بين المقاولات الناشئة وتلك التي استفادت من الدعم على مدى سنوات.
وفي الختام، أكدت الكونفدرالية التزامها بالنضال من أجل بناء نموذج اقتصادي عادل ومستدام للمقاولات الإعلامية، مشددة على أهمية تبني إصلاحات حقيقية تضمن حقوق الجميع وتُشجع على الاستثمار في القطاع الإعلامي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73261
