في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء، حكمًا بعزل عبد الله حنتي، رئيس مجلس جماعة ورزازات المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه. كما قضت بعزل عبد الجليل الروماني (الحركة الشعبية) وطيب موراض (الاتحاد الاشتراكي) من مهام النائب الأول والنائب الثالث لرئيس المجلس. وقد تقرر تنفيذ الحكم بشكل فوري مع تحميل المعنيين بالتكاليف القانونية.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدم به عامل إقليم ورزازات إلى المحكمة، حيث أشار إلى وجود اختلالات كبيرة في تدبير المجلس الجماعي، بناءً على تحقيقات كشفت تجاوزات في مجالات متعددة.
أبرز هذه الخروقات ظهرت في قطاع التعمير، حيث تم تسليم شواهد إدارية ورخص لربط الماء والكهرباء دون احترام المساطر القانونية المعمول بها. كما شملت التجاوزات اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تراكم واجبات الأكرية غير المحصلة، ما أثر سلبًا على الوضع المالي للجماعة.
وقد وجه عامل الإقليم استفسارات رسمية إلى رئيس الجماعة حول هذه المخالفات، بينما طُلب من النائبين الأول والثالث تقديم توضيحات عاجلة بشأن التجاوزات المرصودة، التي أكدتها تقارير الجهات المختصة.
يأتي هذا الحكم ليشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والشفافية في تدبير الشؤون المحلية، ودور الرقابة في مكافحة الفساد وتعزيز حسن التدبير. ومع صدور هذا القرار، تُثار تساؤلات حول تأثيره على المشاريع المستقبلية لجماعة ورزازات، وكيفية تسيير المجلس الجماعي بعد هذه التغييرات الجوهرية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73113
