نظم، يوم الأربعاء، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، لقاءً جهويا تشاوريا تحضيرا لانعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، المقرر تنظيمها بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر الجاري، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، ترأسه السيد والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية و السيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بحضور السادة عمال الأقاليم، والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والسادة رؤساء الغرف المهنية الجهوية والسيدات والسادة أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت و الجماعات الترابية ورؤساء الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة، و السيدات والسادة ممثلي المصالح اللامركزة للدورة والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية و المجتمع المدني.
و افتتح السيد والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية فعاليات هذا اللقاء، بكلمة أطر من خلالها سياقه و مراميه، مذكر من خلالها بمسار الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لبلادنا، حيث أوضح أن هذا الورش الملكي، مر من مرحلة التأسيس ليصل حاليا إلى السرعة القصوى لتفعيل الاختصاصات، ما يبرهن على نجاح السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة هو تعميق النقاش بين الفاعلين وبلورة توصيات في إطار الفعل التشاركي المعتمد في بناء الجهوية المتقدمة، داعيا المشاركين في هذا اللقاء إلى التركيز على تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ من أجل رفعها إلى اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية.
و من جهته، أكد السيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أهمية اللقاء و دوره في إغناء النقاش الوطني المزمع اثارته خلال أشغال المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، معتبرا إياه مناسبة لتقييم ما تم تحقيقه في إطار الجهوية المتقدمة وفرصة لاستشراف المستقبل والخروج برؤية واضحة للتنزيل الأمثل لهذا الورش الملكي، والتي تنسجم مع منطق التدرج والتطور، كما أشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء بين مختلف الفاعلين من أجل صياغة توصيات تعزز مساهمة الجهة في المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة.
و قدم السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة درعة تافيلالت، عرضا تناول فيه السياق العام للمناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، والتحديات المطروحة في أبعادها الاستراتيجية والعملياتية الراهنة و العرضانية، ثم عرض المحاور الموضوعاتية الستة المبرمجة في المناظرة، ليتناول بعد ذلك الاطار الخاص بهذا اللقاء التشاوري مفصلا أهدافه والمنهجية المتبعة للخروج بالتوصيات التي سترفع إلى المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وخلص المشاركون، حسب التقرير الذي تمت تلاوته في نهاية أشغال هذا اللقاء، ومن خلال 37 تدخلا إلى الحديث عن 69 توصية واقتراح ترمي إلى النهوض بالمجالات الترابية، ودعم الاستثمار المنتج لتقوية التنافسية الاقتصادية بالجهة، وتعزيز الحكامة المائية، ومواجهة الإجهاد المائي، وكذا تطوير منظومة النقل والتنقل بالجهة، إضافة إلى تعميم التحول الرقمي بالجماعات الترابية بها.
وتعد النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ستنظمها وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، محطة أساسية لتعميق النقاش، وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة والمستقبلية، ومدى مساهمة هذا الورش في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73037
