قضت المحكمة الإدارية اليوم بعزل الرئيس علي ازكار من مهامه على رأس مجلس جماعة تودغى العليا، التابعة لإقليم تنغير، و التي تعيش على وقع صراعات سياسية داخلية، حيث سبق أن تقدم 14 عضواً من أصل 16 في المجلس الجماعي بطلب لإقالة رئيس الجماعة من منصبه. ووفقاً لمصادر موثوقة، وجه هؤلاء الأعضاء ملتمساً رسمياً إلى رئيس الجماعة لإدراج هذا الطلب ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي ، ليتم مناقشته والبت فيه من قبل المجلس الجماعي.
وأكدت المصادر أن الأعضاء الموقعين على الملتمس شددوا على سلك مسطرة إقالة الرئيس بمطالبة عامل إقليم تنغير إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة بعد رفض الرئيس لمطلبهم.
و يستند الملتمس إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والتي تمنح أعضاء المجلس الجماعي الحق في طلب إقالة الرئيس في حالات معينة.
وحسب ما أوضحته مصادر الجريدة، فإن هذا التحرك جاء نتيجة لاتهامات موجهة للرئيس بارتكاب “خروقات” أثناء تسييره للجماعة، تمس بمالية الجماعة ومصداقيتها، وتعرقل سيرها العادي.
تشير هذه الخطوة إلى وجود أزمة ثقة كبيرة بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس الجماعي، مما نتج عنه تصاعد التوترات داخل الجماعة، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الجماعة في المستقبل القريب.
و في سياق تتبعها لمجريات الأزمة ربطت تنغير أنفو الإتصال بعدد من اعضاء المجلس الجماعي لتودغى العليا و الذين برروا قرار العزل بأن القرار يأتي نتيجة “عدم انسجام الرئيس مع نواب المجلس و سوء تسيير شؤون الجماعة و العمل بمنهجية انفرادية بالقرارات و صياغة جداول الاعمال .” وعن توقعاته بشأن رد رئيس المجلس على نقطة طلب الاستقالة أكد المتحدث أن الموضوع بيد الرئيس خلال مناقشة المسألة يوم دورة أكتوبر المقبل المقررة يوم الثالث منه الشهر المقبل بمقر الجماعة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72966
