قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم امس الخميس، بالسجن النافذ على ثلاثة متهمين في قضية تزوير رخص السياقة والنصب على المواطنين. أصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم الرئيسي، صاحب مدرسة لتعليم السياقة، لمدة سنتين ونصف، بينما حكم على المشارك الأول بسنة ونصف، وعلى المشارك الثاني بسنة واحدة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت سابقًا بإيداع المتهمين السجن المحلي بورزازات بعد الاستماع إليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقوال الضحايا. هذه الأحكام جاءت بعد تحقيقات دقيقة أجراها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، التابع لسرية تنغير.
بدأت القضية بتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص السياقة، تلاها توقيف المتهم الثالث. التحقيقات التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة شملت الاستماع إلى ضحايا ومسؤولي إدارات عمومية، وأسفرت عن كشف أساليب المتهم الرئيسي الذي كان يزوّر الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4500 و5000 درهم، مستغلًا رغبة البعض في الحصول على هذه الرخص دون اجتياز الاختبارات القانونية.
وأفادت مصادر أن أحد الضحايا، وهو منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، قدم معلومات دقيقة ساهمت في فك خيوط القضية. وبلغ عدد الضحايا أكثر من عشرة أشخاص، تلقوا رخصًا مؤقتة مزورة، قبل أن يكتشف أحدهم الأمر أثناء استفساره في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بتنغير حول مصير رخصته، حيث تم إخباره بأنها غير قانونية.
القضية تسلط الضوء على خطورة جرائم التزوير التي تستهدف مصالح المواطنين، وأهمية تشديد الرقابة على المؤسسات المعنية للحد من مثل هذه الانتهاكات.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72794
