أعلن المكتب الوطني لـ”النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” عن استمراره في “معركته النضالية” من خلال تنظيم “إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر الجاري في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
وأوضح المكتب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بسبب “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور من الميزانية العامة (من بند نفقات الموظفين)”.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن سبب الإضراب يعود أيضًا إلى “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونًا عن باقي الموظفين في القطاع العام”، مشيرة إلى أن الحكومة تتجاهل مطالبهم، وعلى رأسها منح درجتين فوق خارج الإطار التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2011.
وأشار البيان إلى أن المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد 10 نونبر الجاري، حيث ناقش التطورات الأخيرة وخلص إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه، بل أن الوضع أصبح أسوأ وارتفعت مسببات الاحتقان في قطاع الصحة. واتهمت النقابة الحكومة بمحاولة “الإجهاز على المكتسبات السابقة” للعمال في هذا القطاع.
وأوضحت النقابة أن أسباب الاحتقان الحالي تتعدى مجرد مناقشة مشروع قانون المالية، بل تتعلق بمطالب أوسع تشمل حقوق الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، داعية الحكومة للاستجابة لهذه المطالب ورفع الظلم الذي تعرضوا له خلال الفترة الماضية. كما طالبت بعقد اجتماعات عاجلة بشأن الآليات القانونية لضمان الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” وتعديل القوانين 08.22 و09.22، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي النموذجي والمراسيم المرفقة به، والتي تحمل بحسب النقابة تراجعات خطيرة يجب التراجع عنها وفتح باب الصياغة المشتركة لها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72576
