تتجه الحكومة للمصادقة على العدد الإجمالي الجديد لسكان المغرب، وذلك بعد إنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والذي بلغ مجموعه 36 مليون و828 ألف و330 نسمة، بينهم أزيد من 148 ألف أجنبي مقيم بالبلاد.
وأحال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى أعضاء الحكومة، نسخة من مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان، تتوفر “مباشر” على نسخة منه، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.
ويهدف مشروع المرسوم الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي جرى إنجازها شهر شتنبر الماضي.
ووفق النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ ما مجموعه 36.828.330 نسمة، لتعرف بذلك ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 48,80%.
وبخصوص العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فقد أشار مشروع المرسوم إلى أنه يبلغ 9.275.038 أسرة، حيث سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وفيما يخص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فقد كشف المصدر ذاته أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72539
