افتتحت، اليوم الأربعاء 30 اكتوبر الجاري بأرفود بإقليم الرشيدية، الدورة الثالثة عشر للملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت شعار “الواحات المغربية : من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من لدن جمعية الملتقى الدولي للتمور بالمغرب بتوقعات مشاركة حوالي 230 عارضا، مع توقع تسجيل أكثر من 90 ألف زائر.
وترأس حفل افتتاح المعرض الذي سيمتد من 29 أكتوبر الجاري الى 3 نونبر المقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، سعيد زنيبر ورئيس مجلس الجهة، وعدد من الشخصيات وفاعلين اقتصاديين وخبراء في مجال الفلاحة.وأشار البواري، خلال الملتقى المنظم ، إلى أن هذا الحدث أُطلق لأول مرة في سنة 2011، “السنة التي شكلت منعطفًا في تاريخ موسم التمور بتافيلالت، إذ تحوّل إلى حدث دولي تحت اسم الملتقى الدولي للتمر بالمغرب.”
وتسعى دورة هذا العام، إلى تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع، الذي يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد الهادفة إلى تحقيق تنمية مجالية مندمجة، تولي الأولوية للتدبير المستدام للموارد الطبيعية، ولا سيما الموارد المائية، وفق ما جاء في كلمة الوزير.
وأضاف البواري أن الاهتمام بإدارة الموارد يعد أمرًا حاسمًا لمنظومة الواحات التي تواجه تحديات مناخية صعبة، تتراوح بين فترات جفاف وأخرى ذات أمطار غزيرة، كما شهدت المنطقة خلال شهر شتنبر المنصرم.
وأشار الوزير، أيضا، إلى أن المشاريع المنجزة في هذه المناطق تعزز هذا التوجه، خاصة من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA). كما أشار إلى تنزيل الاستراتيجيات الفلاحية، وأبرزها مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، اللذين أسهما في بروز سلسلة إنتاج نخيل التمر كمجال إنتاجي مستقل، بفضل عقود البرنامج المبرمة بين الدولة ومهنيي القطاع.
وأكد البواري أن النتائج المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر تجاوزت الأهداف المسطرة فيما يتعلق بالغرس والإنتاج. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، بالتعاون مع المهنيين، عبر عقود البرامج، أسهمت في تنمية هذه السلسلة الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن الأهداف المسطرة في إطار عقد البرنامج المزمع تحقيقها بحلول سنة 2030 تشمل غرس 5 ملايين شتلة، منها 3 ملايين شتلة في واحات النخيل التقليدية، إلى جانب توسيع المساحة المزروعة خارج هذه الواحات لتصل إلى 21,000 هكتار، بعد أن كانت 14,000 هكتار. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع الإنتاج إلى 300,000 طن، وزيادة نسبة التلفيف إلى 50% بدل 8% المسجلة في 2020.
فضاء الملتقى حسب بلاغ المنظمين والذي تتوفر ‘جديد انفو’ على نسخة منه يمتد على مساحة تفوق 40 ألف متر مربع، ويضم سبعة أقطاب تهم قطب “الجهات” الذي يسلط الضوء على مميزات الجهات الأربعة المنتجة للتمور (درعة تافيلالت، الجهة الشرقية، سوس ماسة، وكلميم واد نون) وقطب “المؤسسات والجهات الداعمة” و”القطب الدولي” اللذان سيضمان عددا من الهيئات الخاصة والمؤسسات العمومية المتدخلة في سلسلة قيمة نخيل التمر، بالإضافة إلى عارضين من دول أخرى منتجة للتمور.
ويتعلق الأمر أيضا بقطب “اللوازم الفلاحية” و”المكننة الفلاحية” الذي يجمع مقاولات مختصة في البذور والأسمدة والأدوات والآلات الفلاحية، إلى جانب منتجات الصحة النباتية وأدوات الري والتلفيف بالإضافة إلى قطب “الرحبة” و”فضاء المنتوجات المجالية” الذي يعد من أهم الفضاءات التي تحظى باهتمام الزوار المغاربة والأجانب حيث يتم عرض وتسويق التمور ومشتقاتها من طرف التعاونيات.
ويحظى الجانب العلمي بمكانة مهمة ضمن برنامج الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2024، حيث سيتم تنظيم “منتدى الاستثمار” و”اليوم العلمي”، مما يشكل فرصة للمهنيين والمؤسسات وجميع الفاعلين في القطاع.
وسينظم منتدى الاستثمار تحت شعار “الاستثمار في سلسلة التمور : كآلية لخلق أنظمة قادرة على التكيف في مواجهة التغيرات المناخية”، بمشاركة المهنيين والفاعلين في القطاعين العام والخاص وكذا عدد من حاملي المشاريع.
وسيشكل المنتدى، المنظم بشراكة بين وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، فضاء لتبادل الأفكار والتجارب والترويج لجلب الاستثمارات في سلسلة نخيل التمر.
كما سيشكل اليوم العلمي، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي بتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، مناسبة للنقاش وتبادل الأفكار بحضور مهنيين ومؤسساتيين وباحثين وطلبة، حول آخر المستجدات والتطورات التقنية والتكنولوجية المرتبطة بتنمية وتطوير السلسلة.
وتندرج سلسلة نخيل التمر ضمن السلاسل التي تحظى باهتمام خاص في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وهي موضوع عقد برنامج بين الدولة والفدرالية البيمهنية المغربية للتمور للفترة 2021-2030.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ ميزانيته 7.5 مليار درهم، إلى غرس 5 ملايين نخلة، منها 3 ملايين في واحات النخيل التقليدية و 2 مليون في مناطق التوسع الحديثة. كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحفيز وتشجيع التعاونيات، وتحسين الإنتاج والتعبئة والتحويل وقنوات التوزيع والتسويق.
ويحظى الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، باعتباره فضاء مهما للنقاش وتقاسم الخبرات حول قطاع النخيل ورهاناته وتحدياته، بمكانة هامة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة .
نبذة عن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب
منذ إحداثه بظهير ملكي سنة 1940، حيث كان يعرف بمعرض التمور بتافيلالت، فرض الملتقى الدولي للتمر نفسه كفضاء مميّز للقاء بين جميع الفاعلين في هذا القطاع. وفي سنة 1957، قام الملك الراحل محمد الخامس بزيارة تاريخية شكلت مرحلة حاسمة في تاريخ المعرض. وفي سنة 2010، أي بعد حوالي خمسة عقود، وبمناسبة الذكرى السبعين لهذه التظاهرة، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لإعطاء دفعة جديدة لهذه التظاهرة، وتم تغيير اسم معرض التمور لتافيلالت منذ ذلك الحين ليصبح “الملتقى الدولي للتمر”.
وباعتباره فضاء مهما للنقاش وتقاسم الخبرات حول قطاع النخيل ورهاناته وتحدياته، يتمتع الملتقى الدولي للتمر بمكانة خاصة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72479
