ورزازات – تمكن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، مؤخرا، من إيقاف شخص يقوم بعمليات النصب على المتقاضين، وادعائه كذبا بأن له علاقات نافدة مع القضاة بالمحكمة الإبتدائية وبمحكمة الاستئناف، وإدعاء كذبا بأنه يملك كل امكانيات التدخل لحل القضايا المعروضة على المحاكم وايجاد الحلول المناسبة لها.
وتمت هذه العملية تحت اشراف الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بورزازات، بتنسيق سري مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات من ضبط وإيقاف المشبوه فيه داخل المحكمة الاستئناف، وإيقاف إحدى النساء كانت ترافقه بسيارته، وإحالتهما معا في الحين على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات.
وأجرت الشرطة القضائية المختصة بحثا معمقا ودقيقا وبكل مسؤولية وحزم مع المشبوه فيه، ومواجهته ببعض الوثائق التي تم ضبطها بسيارته وبمنزله اثناء قيام عناصرها بإجراءات التفتيش بناء على تعليمات وتوجيهات النيابة العامة.
كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف مشارك ومساعد المشبوه فيه الرئيسي في تنفيذ عمليات النصب على المتقاضين بإرشاد وبمجهود من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وعند الاستماع الى المشبوه فيه الأول (ت. ي) اعترف بتعاطيه واحترافه لعمليات النصب على المتقاضين، كما اعترف بادعائه كذبا بأنه له علاقات نافدة مع القضاة بالمحكمة الإبتدائية وبمحكمة الاستئناف، وقيامه بالإدعاء كذبا بأن له كل الامكانيات للتدخل لحل القضايا المعروضة على المحاكم وايجاد الحلول المناسبة لها حسب الرغبات ويسلب من ضحاياه (اغلبهم من المتقاضين) مجموعة من المبالغ المالية المهمة عن طريق خداعهم وإيهامه ان له علاقة ومعرفة برجال القضاء بالمحكمة رغم ان هذا الإدعاء غير حقيقي وكاذب، معترفا كذلك بالعلاقة غير الشرعية مع خليلته التي ضبطت برفقته اثناء عملية الإيقاف.
كما اعترف الثاني (ع.ت) بجلب إحدى الضحايا لفائدة المشبوه فيه الأول من أجل التدخل لها في ملف قضائي معروض على أنظار العدالة، واعترفت الثالثة (م.ب) بالعلاقة الغير الشرعية مع المشبوه فيه الأول، كما إستمع للعديد من الضحايا الذين أكدوا عمليات النصب والاحتيال عليهم وتسليمهم لمبالغ مالية مهمة للمشبوه فيهما الأول والثاني.
وبعد استكمال الأبحاث التمهيدية من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، تم تقديم المتورطين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات، وبعد استنطاق المشبوه فيهم قرر وكيل الملك المتابعة في حالة إعتقال كل من المسمين، الاول (ت ي)، من أجل جنحة النصب و الخيانة الزوجية، و الثاني (ع ت) من أجل جنحة المشاركة في النصب و الثالثة (م.ب) من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، مع إحالتهم جميعا في حالة إعتقال على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وتأتي هذه العملية في إطار حرص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل التصدي لظاهرة النصب بمحيط جل المحاكم بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وفي إطار حرصه الشديد على تنفيذ السياسة الجنائية التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة من أجل محاربة الظواهر المتعلق بقيام بعض الأشخاص بالنصب على مرتفقي العدالة وبإدعائهم كذبا بأن لهم علاقة وطيدة مع بعض رجالات القضاء وأن بوسعهم التدخل كوسطاء لدى هؤلاء ، وقيامهم أيضا دون أي وجه حق بسلبهم من ضحاياهم مبالغ مالية مهمة مقابل تدخلهم، هذه التصرفات الغير الأخلاقيات والغير القانونية التي تخدش بصورة العدالة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
كما تروم التصدي لهذه الظاهرة المشينة التي ما فتئ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتوجيه تعليماته في نفس الموضوع الى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من ورزازات، وزاكورة، وتنغير، الذين إنخرطوا بدورهم بكل جدية و مسؤولية من أجل تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحكمة والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، ومراقبة تصرفاتهم اثناء دخولهم الى المرفق القضائي وكذا بمحيط المحكمة وتحديد هوياتهم، والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي من أجل ضبط وايقاف كل الأشخاص الذين يتعاطون لأعمال النصب والسمسرة على المتقاضين.
يذكر أن النيابة العامة بورزازات، تمكنت خلال الشهر المنصرم من إيقاف أحد النصابين الكبار بمدينة ورزازات ومتابعته في حالة إعتقال وإحالته على المحكمة الإبتدائية بورزازات لمحاكمته طبقا للقانون.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72153
