وقع كل من بنك المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، بروتوكولًا لتعزيز التعاون الرقمي، يتيح للبنك الاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة لحماية منشآت البنك وضمان تأمين عمليات نقل الأموال.
يهدف هذا البروتوكول إلى تمكين بنك المغرب من استخدام القدرات التقنية المتقدمة لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في مكافحة التزوير والتعريف المزور. سيمكن البنك من دمج منصة “الطرف الثالث الموثوق به” للتحقق من الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن نظامه الرقمي، مما سيساعد في تسهيل التحقق الفوري من الهوية بشكل آلي، سواء في التعاملات الحضورية أو عبر الإنترنت، وتقليل الأخطاء التي تنتج عن الإدخال اليدوي للبيانات.
كما ينص هذا البروتوكول على تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التدريب والدعم التقني، وتنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز استخدام منصة التحقق من الهوية الرقمية.
وفي إطار اتفاقية الشراكة الأمنية، ستركز المديرية العامة للأمن الوطني على تأمين الحماية الخارجية لمنشآت بنك المغرب على الصعيدين المركزي والجهوي، وتأمين نقل الأموال داخل المملكة.
تشمل هذه الاتفاقية أيضا، حماية 22 موقعًا تابعًا للبنك، بما في ذلك مقره الرئيسي ومتاحفه وفروعه. سيتولى بنك المغرب توفير البنية التحتية والوسائل اللوجستية اللازمة لتأمين عمليات نقل الأموال، بينما ستقوم المديرية العامة بتخصيص فرق أمنية مختصة لمواكبة هذه العمليات.
تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز مستويات الأمان الرقمي والعملي لبنك المغرب، بما يضمن حماية المعاملات والبيانات المالية على المستوى الوطني.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72018
