أزمة داخل جماعة تودغى العليا: 14 عضواً يطالبون بإقالة الرئيس

admin
2024-09-16T13:47:07+01:00
آخر الأخبار
admin16 سبتمبر 2024
أزمة داخل جماعة تودغى العليا: 14 عضواً يطالبون بإقالة الرئيس

تنغير انفو

ما تزال جماعة تودغى العليا، التابعة لإقليم تنغير، تعيش على وقع صراعات سياسية داخلية، حيث تقدم 14 عضواً من أصل 16 في المجلس الجماعي بطلب لإقالة رئيس الجماعة من منصبه. ووفقاً لمصادر موثوقة، وجه هؤلاء الأعضاء ملتمساً رسمياً إلى رئيس الجماعة لإدراج هذا الطلب ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، ليتم مناقشته والبت فيه من قبل المجلس الجماعي.

وأكدت المصادر أن الأعضاء الموقعين على الملتمس شددوا على أنهم سيطلبون من عامل إقليم تنغير إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة إذا لم يستجب الرئيس لمطلبهم. وسيتم طلب عزل الرئيس بناءً على القرار الذي سيصدره أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر.

يستند الملتمس إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والتي تمنح أعضاء المجلس الجماعي الحق في طلب إقالة الرئيس في حالات معينة.

وحسب ما أوضحته مصادر الجريدة، فإن هذا التحرك جاء نتيجة لاتهامات موجهة للرئيس بارتكاب “خروقات” أثناء تسييره للجماعة، تمس بمالية الجماعة ومصداقيتها، وتعرقل سيرها العادي.

تشير هذه الخطوة إلى وجود أزمة ثقة كبيرة بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس الجماعي، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات داخل الجماعة، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الجماعة في المستقبل القريب.

من المنتظر أن تحمل الأسابيع القادمة تطورات حاسمة بشأن هذا الملف، حيث سيتعين على المجلس الجماعي اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل الرئيس الحالي، وما إذا كان سيستمر في منصبه أم ستتم إقالته بناءً على طلب الأعضاء.

و في سياق تتبعها لمجريات الأزمة ربطت تنغير أنفو الإتصال بالاستاذ المحجوب عبد النور ،عضو تحالف الأغلبية المعارض ، حيث أكد للجريدة أن تقديم الملتمس يأتي في سياق ما تخوله المادة 70 من القانون التنظيمي إلى جانب ما وصفه عبد النور في تصريحه ب “عدم انسجام الرئيس مع نواب المجلس و سوء تسيير شؤون الجماعة و العمل منهجية انفرادية بالقرارات و صياغة جداول الاعمال .” وعن توقعاته بشأن رد رئيس المجلس على نقطة طلب الاستقالة أكد المتحدث أن الموضوع بيد الرئيس خلال مناقشة المسألة يوم دورة أكتوبر المقبل المقررة يوم الثالث منه الشهر المقبل بمقر الجماعة.
و في سياق الرأي و الرأي الآخر ربطت الجريدة الاتصال برئيس المجلس علي ازكار الذي أكد من جهته وضوح المسطرة القانونية بشأن مسألة إقالة الرئيس و أكد تحفظه على الجواب على تفاصيل الأزمة و العلاقة مع معارضيه لترك الباب لما سماه ” الحوار المفتوح”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.