شهدت قاعة الإجتماعات بمحكمة الإستئناف الرشيدية صبيحة يوم الخميس 27 يونيو 2024 الإجتماع الدوري للخلية الجهوية للتكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف لدراسة موضوع ” التسول بالأطفال أية حماية ؟” .
وقد شهد اللقاء حضور كل أعضاء اللجنة الجهوية ، وعلى رأسهم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الرشيدية بصفته رئيس اللجنة و السيد نائب الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها الأستاذ أحمد فكاك بصفته المكلف بالخلية الى جانب السادة المسؤولين القضائين ورؤساء مصالح كتابة الضبط والنيابة العامة بكل من المحكمة الإبتدائية الرشيدية وميدلت و محكمة الإستئناف الرشيدية ، والسادة المسؤولين الأمنيين المستشارين وقضاة التحقيق العاملين بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان والمجلس العلمي ( أعضاء الخلية الجهوية) .
وقد قدم السيد نائب الوكيل العام للملك الأستاذ ” أحمد الفكاك ” المكلف باللجنة بنفوذ محكمة الإستئناف الرشيدية ، (قدم) عرضا حول موضوع :” استغلال الأطفال في التسول أية حماية ؟ ” يتضمن ثلاثة محاور ، المحور الأول : التدخل المؤسساتي للحد من الظاهرة استعرض من خلالها معطيات بالأرقام لظاهرة التسول بالأطفال ، و دور المؤسسات العمومية وكل المتدخلين في الحد من الظاهرة ( النيابة العامة ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، جمعيات المجتمع المدني، البرلمان ، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي , وزارة
وقد افتتح اللقاء السيد الوكيل العام للملك ” لدى محكمة الإستئناف ” الأستاذ محمد الخياطي ” اللقاء بكلمة ترحيبية للحضور ، أكد من خلالها على الدور الكبير الذي يقوم به كل أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف من خلال معالجة مجموعة من القضايا التي تدخل في مهامها ، وكذا تتبع ومواكبة الشكايات وحالات العنف التي تسجل بنفوذ المحكمة .
الداخلية ..)
أما في المحور الثاني الذي كان تحت عنوان ( الإطار القانوني الدولي و الوطني لحماية الأطفال والحد من الظاهرة ) فقد تطرق الى المواثيق الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها ، و دستور المملكة المغربية الذي كرس عدة مبادئ لحماية الطفولة ، كذالك مدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والسياسة المندمجة لحماية الطفولة و اتفاقيات الشراكة التي وقعها المغرب في هذا المجال ، كما استعرض ايضا عقوبات لأحكام قضائية في حالات للتسول بالأطفال و الإتجار بالبشر .
واختتم عرضه ، بمحور حول اليات التكفل وانواعه سواء التكفل القضائي والتكفل الإجتماعي والمبادئ التي تحكم مسار التكفل والمراحل الأساسية لمسار التكفل ودور قاضي الأحداث في معالجة حالات التسول بالأطفال واستغلالهم .
هذا وقد قدم ايضا السيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني درعة تافيلالت ، عرضا حول مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودورها كٱلية من ٱليات محاربة استغلال الأطفال في التسول تطرق خلاله الى مجموعة من المحاور وهي : الإطار القانوني لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالجهة ، وبرز معطيات حول مؤسسات الرعاية وايضا المقترحات لتطوير المنظومة والٱفاق المستقبيلة .
وخلال النقاش ، استعرضت مجموعة من الجمعيات التي تنشط في المجال بتنسيق مع الخلية تجربتها في مجال حماية الطفولة و محاربة الظاهرة انطلاقا من مجموعة من الحالات التي اشتغلت عليها و كذالك مقترحات للحد من الظاهرة والمعيقات الرئيسية التي تواجههم .
وقد خلص كل المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على الاستمرارية في التنسيق والتواصل بين جميع أعضاء هذه اللجنة، وكذا التبليغ لدى الجهات المختصة على كل حالة تستدعي تدخل قضائي ، والوقوف على مختلف الإشكاليات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل ورصد كافة الصعوبات التي تعيق المتدخلين في عملية التكفل والتنسيق فيما بينهم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=70923
