يعتبر النظام التربوي التعليمي ببلادنا، من أهم البنيات التي استهدفت في فترة الحماية، وخضعت لتحولات عميقة ضمن السياسة العامة للسلطات الفرنسية، خاصة إذا ما تم استحضار مجمل المخططات والإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة المعنية؛ من أجل خلخلة بنى ورواكز التعليم التقليدي المغربي، ذلك هو التصور العام الذي من أجله تقام تقارير وتقييمات عدة، خصوصا مع الأغنية المرموقة “تعليم زمان أحسن ما كان”؟
فهل هناك فعلا شيء اسمه التصنيف العالمي للتعليم؟
وهل تعليمنا في انحدار تدريجي أم في توازن أم في تطور؟
ببساطة لابد من توافر عدة مؤشرات مرتبطة بالتعليم، التي تعطيك فكرة عن أداء نظام ما في المجال. ومن بين تلك المؤشرات، توجد تقريبا 65 مؤشرا معتمدا من طرف منظمات الحوكمة الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، اليونيسكو، اليونيسيف..)، فضلا عن كون هذا التصنيف المعمم في المواقع الإلكترونية هو صادر من جهة خاصة، غير معترف بها، وليس معيارا يقاس عليه. وهو كالمواقع التي تصنف المطبخ الجزائري في المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عالميا؟
ثم إن الطريقة التي اتخذت في النسبة المزعومة سطحية ركزت فقط على مؤشرين (من بين 65 مؤشر معتمد على الأقل) الذي يصنف الجامعات والإنفاق الإجمالي على التعليم العالي لكل تلميذ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، هذا المؤشر الأخير هو المؤشر الوحيد المعتمد.
يعني:
- كيف نثق بتصنيف خاص بمدونة على الإنترنيت؟
- كيف نثق بتصنيف يعتمد فقط على مؤشر معتمد واحد؟
- كيف نثق في موقع يصنف المغرب ف 2024 وهو يعتمد على مؤشر (الإنفاق الإجمالي على التعليم العالي لكل تلميذ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) وهو آخر مرة تم التصريح به بالنسبة للمغرب كانت ف 2009 (يمكن التأكد منه في موقع البنك الدولي)؟
- كيف نثق في تصنيف اسمه “مؤشر التعليم العالمي”، علما أنه مرتبط بمؤشرات تتعلق بالتعليم العالي؟
إن مؤشر التعليم فيه مجالات فرعية أو sub sectors (التعليم الأولي، الإعدادي، الثانوي، العالي) ودائما يكون التقييم لكل مجال على حدة، ما يعني حين تسمع بهذه الدراسة أن ‘المؤشر’ هو أنه يشمل جميع المجالات الفرعية للتعليم، وهو أمر غير وارد. من الأجدر تسميته على الأقل ‘مؤشر التعليم العالي العالمي’ كي يتمتع بنسبة 0.00001 من المصداقية؟
النظام التعليمي بالمغرب ينقصه الشيء الكثير.. ولكن لن نطوره إذا كنا نرى تقييم مدونة في الأنترنيت مؤثرة، لأنها في الأصل غلط، ولا يعكس الواقع. نحتاج التقارير الدولية المعتمدة، التي تنجزها منظمات متخصصة، التي تبين النقائص وتثمن الإنجازات. هذا التوازن صحي للغاية في تحليل السياسات، وإعطاء اقتراحات لصناعة القرار، الذي يؤدي للتغيير المنشود.
يمكن الاطلاع – في هذا الصدد – على التقويمات الدولية التي تشارك فيها وزارة التربية الوطنية من قبيل pisa و timss وتقارير اختبارات عالمية تقيس قدرات المتعلمين ومدى تحكمهم في الكفايات، وكذا التقارير التي يعدها المجلس الأعلى للتعليم.. هل هي فعلا كارثية؟؟
ويشار بأن بلادنا شارك في PISA 2018، ونحتاج لسنوات من المشاركة المستمرة، لنسجل نسب التطور من عدمها، وسيكون أحسن تقييم حين نصل إلى جيل 2015 مع دخول مشاريع الرؤية الإستراتيحية، قيد النتائج والتحصيل على عدة أصعدة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=70372
