نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تنظيم ورشة حول “رصد التظاهر السلمي في الفضاء العام بجهة درعة تافيلالت “ لفائدة ممثلي فعاليات المجتمع المدني بالجهة وممثلي ووسائل الإعلام وأعضاء اللجنة الجهوية، بدار المواطن بالرشيدية .
وفي كلمتها بالمناسبة ، اشارت فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت كون هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وإعمالا للصلاحيات والمهام المسندة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للمادتين 4 و5 من القانون رقم 15-76 الصادر بإعادة تنظيم المجلس، لاسيما في مجال رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، ووعيا منا بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره شريكا أساسيا للمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية، فضلا على أن هذه الورشة تأتي استجابة لحاجة ملحة لتعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء منهم الفاعلون المدنيون أو الإعلاميون.
واضافت عراش على هامش اللقاء ان “الحق في التجمع السلمي يجد سندا له في المواثيق الدولية ودستور المملكة والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات العمومية، وعرف التظاهر في المغرب تطورا مهما في الممارسة خلال العقود الأخيرة، كما شكلت شبكات التواصل الاجتماعي فضاء افتراضيا لممارسة الحق في التعبير.
و يشكل المجتمع المدني إحدى الدعائم الرئيسة الشريكة لرصد أوضاع حقوق الإنسان وطنيا وجهويا وإقليميا، وهو يعد شريكا رئيسيا في وضع خطط التنمية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وتنظيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد واستدامتها، كما أن المجتمع المدني يعد أداة للتواصل بين المواطنين وصانعي القرار، بما يضمن حوارا مجتمعيا حقيقيا مع المواطنين على المستوى المحلي والجهوي.”
ويأتي تنظيم هذه الورشة بالنظر لكون المجتمع المدني شريك استراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان،وشكلت هذه الورشة مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس الوطني وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة هدفت إلى تقوية قدرات المشاركات والمشاركين على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية و الوطنية وتعزيز احترامها، وكذا ضبط عمليات رصد التظاهرات السلمية بالفضاء العام وتوثيقها في سياقها القانوني والحقوقي، وتملك منهجية وآليات الرصد والمراقبة ميدانيا لراصدي حقوق الإنسان،فضلا على أن السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت ستفتتح أشغال هذه الورشة ،وبتأطير من السيد خالد ارحو رئيس قسم الحريات العامة بمدرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
المصدر : https://tinghir.info/?p=69290
