ألنيف.. تنظيم ورشة حول ” تقنيات الترافع و فعلية  الحق في التنمية”

admin
2024-02-19T19:38:33+01:00
آخر الأخبار
admin19 فبراير 2024
ألنيف.. تنظيم ورشة حول ” تقنيات الترافع و فعلية  الحق في التنمية”
تنغير انفو

في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وتفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بتنسيق مع فيدرالية الجمعيات بألنيف، مساء يوم السبت الماضي بالنيف ورشة في موضوع ” تقنيات الترافع وفعلية الحق في التنمية ” لفائدة فعاليات المجتمع المدني.

         وتهدف هذه الورشة التفاعل مع فعاليات المجتمع المدني حول  تقنيات التفاوض والمرافعة بشكل فعال وعلاقته بفعلية الحق في التنمية، على اعتبار أن المجتمع المدني شريك استراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهي كذلك مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس الوطني وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

WhatsApp Image 2024 02 17 at 17.06.45 - تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك

وفي كلمتها بالمناسبة اشارت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت السيدة فاطمة عراش ان هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وتفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية في مجال الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ووعيا منا بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

واكدت عراش كون المجتمع المدني يشكل إحدى الدعائم الرئيسة الشريكة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو يعد شريكا رئيسيا في وضع خطط التنمية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وتنظيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد واستدامتها، كما أن المجتمع المدني يعد أداة للتواصل بين المواطنين وصانعي القرار، بما يضمن حوارا مجتمعيا حقيقيا مع المواطنين على المستوى المحلي والجهوي.

واضافت المتحدثة ” لقد عززت الوثيقة الدستورية لسنة 2011، من مكانة وأدوار المجتمع المدني في المغرب، بالمقارنة مع الدساتير الخمسة السابقة، فمنذ دستور 1962 إلى دستور 1996 تم ذكر موضوع المجتمع المدني مرة واحدة وفي فصل واحد وبمضمون واحد، مما يعني استقرار المشرع الدستوري آنذاك على تصور واحد لدور المجتمع المدني، حيث كان ينص أن الدستور يضمن حرية تأسيس الجمعية وحرية الانخراط  فيها.”

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف حضور فعاليات من المجتمع المدني بمنطقة ألنيف والنواحي، وفاعلين مدنيين وحقوقيين  .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.