صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة يوم الجمعة 5 يناير 2024، على اتفاقية شراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، من أجل معالجة التلوث الصناعي الناتج عن الصناعات في قطاع الزيتون بالجهة، وذلك في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027.
وتتمحور الاتفاقية حول مشاريع جمع ومعالجة وتثمين المخلفات الناتجة عن الصناعات الزيتية، بجهة بني ملال خنيفرة، و نصت على تحديد الالتزامات والشروط وأشكال التعاون بين الأطراف الموقعة على تنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقية.
وتهدف إلى التأهيل البيئي لقطاع الزيتون، وتنفيذ مشاريع منتجي زيت الزيتون، وتثمين مخلفاته، ثم تعميم الممارسات الجيدة في هذا المجال. وتم استثناء اقتناء العقار اللازم لإنجاز المشاريع من هذه الاتفاقية.
وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 83,5 مليون درهم، على أن يتكلف بتمويل وإنجاز المشاريع، كل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 66,8 مليون درهم، عبر الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، والمجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة بمبلغ 16,7 مليون درهم، وسيتم تحديد التكلفة النهائية للمشاريع المختلفة، بعد إنجاز الدراسات، ونشر الصفقات العمومية المرتبطة بها.
وفي حالة تجاوز الميزانية النهائية لإنجاز المشاريع لهذه الميزانية المتوقعة، يلتزم الشركاء بأداء المبالغ المطلوبة كل حسب النسبة المئوية لمساهمته الأولية. وفي حالة تسجيل فائض في الميزانية المتوقعة، تعاد المباليغ الفائضة إلى الشركاء حسب نسبة مساهمتهم الأولية، شريطة صرفها في مشاريع أخرى تحمل نفس أهداف المشروع الأول.
وتلتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوضع رهن إشارة الشركاء كل التقارير والدراسات المرتبطة بمجالات التعاون، والمشاركة في تحديد الأشغال الواجب إنجازها بموجب هذه الاتفاقية، ثم السهر على تعميم الممارسات الجيدة في إنتاج زيت الزيتون. فيما ستتكلف ولاية جهة بني ملال خنيفرة بتسهيل تنفيذ المشاريع، وذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالسلطات الترابية والمحلية، كل حسب مجال اختصاصها، والمشاركة في انتقاء المشاريع المستوفية لشروط الاستفادة من المشروع موضوع الاتفاقية. ومن جهته، سيتكلف مجلس جهة بني ملال خنيفرة بالسهر على أجرأة وتنفيذ المشروع بصفة عامة، عبر توفير كل الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.
ولمواكبة إنجاز هذه المشاريع بشكل جيد، اتفق الشركاء على تعيين لجنة جهوية تحت إشراف السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، ومكونة من ممثلي المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، والعمالات والجماعات المعنية بالمشروع، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووكالات الحوض المائي.
وتعتبر هذه الاتفاقية سائرة المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها، وتمتد خلال خمس سنوات. وفي حالة عدم التمكن من إنجاز مشروع أو أكثر خلال الآجال المحددة، تتيح هذه الاتفاقية إمكانية الاتفاق على تعديل بعض بنودها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=68888
