أنهت الحكومة، مساء اليوم الأحد، أزمة التعليم، بإقرار زيادة في أجور الأساتذة باتفاق مع النقابات، بعد اجتماعات ماراطونية لحل الأزمة قبل نهاية العطلة البينية.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، مساء اليوم الأحد، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، لإنهاء إضارابات الأساتذة التي أوقفت شلت مؤسسات التعليم العمومي لما يقارب الشهرين.
اجتماع اليوم انصب على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
وينص محضر الاتفاق على زيادة عامة في الأجور لكافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير من 2024 والثاني في فاتح يناير من سنة 2025
تفاصيل ملفات الفئوية
وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم، فسيتم الرفع من مبلغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي ألف درهم، ومنح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تعهدت الحكومة بإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وحسب الاتفاق، فالحكومة سترفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، سيحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
والتزمت الحكومة بمراجعة نظام الترقي في الرتبة، وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية نفس التعويضات عن الأعباء المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، مع الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
مكاسب الحكومة
مقابل ما منحته الحكومة للشغيلة التعليمية في هذا الاتفاق، فإنها رفعت التجميد على النظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم.
ونص الاتفاق على أن السلطات الحكومية المختصة ستواصل أشغال الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي حملها لموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما نص الاتفاق على انخراط رجال التعليم لضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق 2027، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لتعميم مؤسسات الريادة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=68683
