تنغير…انعقاد الجمع العام التأسيسي ل “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك”

انعقد الجمع العام التأسيسي ل “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك”، وذلك يوم الاثنين 14 غشت 2023 بمدينة تنغير. والذي صادف احتفال الشعب المغربي بالذكرى ال 44 لاسترجاع وادي الذهب.
وتستند مبادرة تأسيس هذا الإطار المدني على مرجعية تدعيم أسس العيش المشترك المتأصلة ببلادنا وبجهتنا، وتعزيز حقوق الإنسان بجميع أبعادها بما يحقق التنمية المستدامة على قاعدة العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك وفق الثوابت الوطنية الراسخة المنصوص عليها في دستور المملكة، وعلى نهج التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كما هي واردة في العديد من الخطب السامية والرسائل الملكية ومنها، تحديدا لا حصرا، الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي احتضنه مدينة فاس يومي 22 و23 نونبر 2022، والتي أكد فيها جلالته:
“في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية، والتي ننكب فيها على التصدي للتغيرات المناخية، ومحاربة الإرهاب، ونبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والطاقي والغذائي، ومن أجل التنمية بصفة عامة، ينبغي لنا أن نعود إلى ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك. فلا خير يرجى من إطلاق مشاريع كبرى إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الحلقة الأولى على درب تحقيق العيش المشترك، من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها.”انتهى المنطوق الملكي السامي.

كما تستند هذه المبادرة المدنية في مرجعيتها على منظومة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، ولاسيما منها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي المواثيق وخاصة منها قرار منظمة الأمم المتحدة رقم A / RES / 72/130 الذي أعلن يوم 16 مايو “اليوم العالمي للعيش المشترك في سلام”، والذي اعتمدته جمعيتها العامة في 8 ديسمبر 2017.
واستناذا على كل هذه المرجعيات، فقد أقر الجمع العام “ميثاق مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك” كوثيقة مذهبية تحدد الرؤيا والأهداف العامة لهذه المؤسسة وهي كما يلي:

تعزيز قيم وثقافة العيش المشترك والسلام والتضامن والتسامح والعدالة والإنصاف والمصالحة، إلخ؛
نبذ مختلف أشكال التطرف والإرهاب الذين ينتشرون على قاعدة الظلم وانعدام المساواة؛
السعي لتمكين الأفراد والجماعات من الاستفادة من جميع الحقوق والحريات المعلنة في الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية، دون تمييز من أي نوع، وخاصة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ؛
تشجيع الحوار بين الجماعات المختلفة أو المجموعات الاجتماعية أو العرقية أو اللغوية أو الدينية أو غيرها من الجماعات.. لتوطيد أسس مجتمع دامج وعادل ومتضامن ؛
مكافحة كل أشكال العنصرية أو كراهية الأجانب أو الإزدراء أو التمييز على أساس الجنس ؛
المساهمة في الحل السلمي للنزاعات البين- جماعاتية أو الاجتماعية من خلال الحوار والوساطة الوقائية والتصالحية ؛
المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل السماح بتلبية الاحتياجات الفردية والجماعية المتوافقة مع مقومات العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومع الاحترام الصارم لبيئة صحية ونظيفة، كل ذلك في إطار السعي لترسيخ الجهوية المتقدمة ؛
الترافع قصد إدراج، في مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، برامج خاصة ب “التربية والثقافة حول العيش المشترك”؛
التعريف بقرار الأمم المتحدة A / RES / 72/130 لدى جميع الساكنة، ولاسيما لدى الشباب والنساء والفتيات والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون وكبار السن والرحل وجميع المجموعات التي قد تعتبر نفسها منسية في المجهود التنموي ؛
إشراك وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في نشر رسالة “اليوم العالمي للعيش المشترك في سلام”، الذي يحتفل به في 16 مايو من كل سنة ؛
السعي لدى السلطات الحكومية والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين على صياغة وتنفيذ برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بجهة درعة-تافيلالت لتعزيز قيم العيش المشترك المتأصلة بها بهدف تدعيم أسس مجتمع دامج وعادل ومتضامن.

هكذا، فقد شارك في فعاليات هذا الجمع العام التأسيسي، 276 مشاركا، منهم المنخرطين والمدعوين، قدموا من الأقاليم الخمسة لجهة درعة-تافيلالت، وكذا من بعض مدن وجهات المملكة، بالإضافة لبعض أفراد من مغاربة العالم، وكذا شخصيات مرموقة.
وبعد النشيد الوطني، وقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، انطلقت فعاليات الجمع العام التأسيسي بكلمة للجنة التحضيرية، قدمها منسق اللجنة السيد عبد الواحد درويش، استعرض من خلالها بعض معالم السياق الجهوي والوطني والإقليمي والدولي الذي يندرج فيه إطلاق مبادرة “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك” كمبادرة مدنية مستقلة تروم المساهمة إلى جانب السلطات الترابية والقطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية والغرف المهنية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني والإعلام وسائر المواطنات والمواطنين في سبيل تحقيق تنمية مستدامة بهذه الربوع الغالية من وطننا العزيز.

في هذا الإطار، نظمت ندوة فكرية إشعاعية حول موضوع “أي نموذج تنموي بجهة درعة-تافيلالت” شارك في تأطيرها 20 خبيرا من خبراء المؤسسة استعرضوا خلالها مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تروم المؤسسة الاشتغال عليها في إطار مقترحات لبلورة رؤيا إستراتيجية وصياغة برنامج عمل وفق مقاربة تشاركية وتفاعلية مع سائر المتدخلين والمعنيين والمهتمين للرقي بجهة درعة-تافيلالت إلى مصاف النهضة التنموية الرائدة التي تعيشها مختلف جهات المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

بعد ذلك، انعقد الجمع العام التأسيسي لتشكيل أجهزة وهياكل المؤسسة. وبعد المصادقة على “ميثاق مؤسسة درعة تافيلالت-للعيش المشترك” وعلى “القانون الأساسي” للمؤسسة، صادق الجمع التأسيسي للمؤسسة على تركيبة الهياكل المقترحة بشكل توافقي يراعي جملة من المحددات والمعايير ومنها على الخصوص الكفاءة العلمية والخبرة والتجربة والتنوع المهني والتوازن التمثيلي بين مختلف أقاليم الجهة، والسعي لضمان تمثيلية منصفة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم والمهاجرين ..إلخ، وجاءت التركيبة كما يلي:

هيأة الشخصيات الشرفية:

الدكتور لحسن أولحاج، عميد كلية سابق،عضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في 2011، رئيس لجنة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،

الدكتور مولاي عبد القادر بوراس، أستاذ جامعي ومؤرخ،

الدكتور يوسف عكوري، طبيب متخصص في جراحة الأعصاب،

السيدة سوزان حاروش، سيدة أعمال، فنانة مغربية وناشطة جمعوية،

السيد فرانك إيانغا ماكلو، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب،

البروفيسور الدكتور علي الحميد، طبيب،

السيد إيدير أكيندي، خبير في قضايا الإعاقة.

لجنة الشؤون الاقتصادية والابتكار:

السيد لحو المربوح، مهندس في قطاع المعادن، رئيسا؛

الدكتور محمد كروم، خبير دولي في مجال الطاقات المتجددة، نائبا للرئيس؛

السيدة فردوس بلحسين، باحثة في سلك الدكتوراه وفاعلة جمعوية، مقررة؛

لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن:

السيد أحمد أيت حدوث، مدير مكتب تنمية التعاون سابقا، فاعل جمعوي، رئيسا؛

الدكتور حكيمة راي، إطار لدى رئاسة الحكومة متخصصة في قانون المنافسة والمقاصة وتقنين الأسعار والمنافسة، نائبا للرئيس؛

السيد المحجوب ملوكي، أستاذ وفاعل جمعوي، مقررا؛

لجنة تثمين الموروث المادي واللامادي:

الدكتور مصطفى جلوق، رئيس قسم الموروث بوزارة الثقافة، رئيسا؛

السيد عمر درويش، مدير الإنتاج في القطاع السينمائي، نائبا للرئيس؛

الدكتور رشيد رحال، أستاذ باحث متخصص في مجال الموروث الطبيعي، مقررا؛

لجنة الثقافة والفنون والرياضة:

السيد محمد ملال ، أستاذ الفنون الجميلة، فنان تشكيلي ومغني ، رئيسا؛

السيد زهرة وحساين، صحفية بالإذاعة الوطنية، نائبا للرئيس؛

الدكتور عبد الواحد أبو الفرج، أستاذ جامعي ورياضي، مقررا؛

لجنة التواصل والتسويق الترابي:

السيدة عائشة عرجي، إعلامية بالقناة الثانية 2M، رئيسا؛

السيدة شامة أوتابيحت، مسؤولة بشركة للتواصل، نائبا للرئيس؛

السيد أملال أقصبي، مدير شركة للتواصل، مقررا؛

مجلس المحاسبة:

السيد رشيد الطاوسي، وكيل مستشار في التأمينات،

الدكتور إبراهيم عاصمي، طبيب بيطري،

السيدة حادة خيراوي، إطار بالبرلمان وفاعلة جمعوية،

السيد مبارك أمراو، مستشار بديوان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

السيد إسماعيل الزياني، مستشار وخبير مالي مقيم بهولندا.

المكتب التنفيذي:

الرئيس: عبد الواحد درويش، مستشار عام بالبرلمان

النائب الأول للرئيس: موحى ملوكي، مهندس، مستشار دولي

النائب الثاني للرئيس: رشيدة إشوا، مديرة ثانوية

النائب الثالث للرئيس: نزيه بركان، مقاول

أمين المال: محمد رحماوي، وكيل ومستشار في التأمينات

نائب أمين المال: منير إبن الأخضر، محامي

السكرتير: المسعود أتجور، أستاذ الرياضيات

نائب السكرتير: بامو أباش، تقني في المجال الفلاحي بفرنسا

مكلف بمهمة: السيد محمد وحساين، مهندس رئيس في الهندسة القروية

مكلف بمهمة: الدكتورة وصال الأمغاري، طبيبة ودكتورة في علم النفس

مكلف بمهمة: الدكتور عزيز بن الطالب، أستاذ التعليم العالي

مكلف بمهمة: السيد عبد الرحمان البهيوي، مهندس

مكلف بمهمة: سعيد العرباوي، مهندس صناعي

مكلف بمهمة: السيد نور الدين سموح، محامي

مكلف بمهمة: السيد مصطفى السموني، محامي.

وعلى إثر ذلك، تلى السيد عبد الواحد درويش، الرئيس المنتخب ل “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك”، نص البرقية المرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي جددوا من خلالها تجندهم الدائم وراء جلالته في مسار إنجاز كافة الأوراش التنموية التي يقودها جلالته بحكمة وتبصر وثبات، مستلهمين من توجهات جلالته النيرة أهمية الانخراط الجدي والمتواصل لسائر المواطنين والمواطنات في سيرورة تقوية دعائم مجتمع متعدد ومتضامن وموحد حول ثوابته الوطنية الراسخة، وكذا السعي المتواصل لتحقيق نهضة شاملة مبنية على قيم العدالة الاجتماعية والمجالية في إطار تعزيز أسس ومقومات العيش المشترك لتحقيق تنمية مستدامة ودامجة لكافة الأفراد والجماعات والفئات.
بعد ذلك، أخذت للمشاركين في الجمع العام صورة تذكارية.
وفي ختام فعاليات هذا الجمع العام التأسيسي ل “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك”، نظمت أمسية ثقافية وفنية متنوعة شاركت فيها مجموعة من الفرق الفنية الأصيلة ومنها مجموعة “تيزويت” بقلعة مكونة، ومجموعة “لفوال” بتنغير وأوركسترا “عماد” بتنغير، كما تخللتها قراءات شعرية للشاعر الأمازيغي الكبير الأستاذ عمر الطاوس. كما نظم بهذه المناسبة معرض للوحات التشكيلية للفنانة التشكيلية عائشة عرجي.
وفي ذات السياق، تم تكريم مجموعة من الشخصيات وسلمت لهم هدايا تذكارية عبارة عن لوحات تشكيلية لفنانين مرموقين. هكذا، تم تكريم الفاعلة الجمعوية الأستاذة نادية أوهادي وسلمت لها لوحة للفنان التشكيلي السيد محمد الزياني، وتكريم الفاعل الجمعوي أحمد أيت حدوث وسلمت له لوحة للفنان التشكيلي السيد محمد ملال، وتكريم الراهبات الفرنسيسكانيات بكنيسة ورزازات سابقا وتسلم هديتهن الفاعل الجمعوي السيد إيدير أكيندي، وتكريم المغنية المغربية سوزان حاروش وسلمت لها لوحة للفنان التشكيلي السيد عمر أقصبي.

المصدر : https://tinghir.info/?p=68069