أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بوضع عادل قرموطي، مراسل إحدى الجرائد الالكترونية، رهن الحراسة النظرية على خلفية متابعته من أجل نشر سلسلة من المقالات عبر جريدة إلكترونية، تعرض فيها للقذف والتشهير في حق هيئة منظمة ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت مؤسسة الأمن الوطني عبر دفاعها بشكاية في حق المعني الذي سبق له أن نشر عدة مقالات اعتبرتها تتضمن قذفا صريحا في حق موظفيها.
يذكر أن عادل القرموطي سبق له أن شكل موضوع شكاية سابقة رفعتها في مواجهته المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بسبب نشره لعدة مقالات شكل مضمونها مساسا بسمعة موظفي جهاز الأمن الوطني، وهي الشكاية المعروضة على أنظار القضاء للبث فيها خلال جلسة حدد لها كموعد شهر يونيو القادم.
واستغرب مصدر أمني حملة التضليل والمزايدات التي ينهجها البعض في محاولة لتسييس هذا الملف وربطه بحرية التعبير بالمغرب، موضحا أن اللجوء إلى القضاء وطلب الإنصاف منه في قضية تشهير لا يعتبر بأي حال من الأحوال مساسا بحقوق الإنسان أو سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، بل على العكس من ذلك فإن سلك المسطرة القضائية هو قمة الديمقراطية والتسليم بسلطة القضاء التي يبقى لها الكلمة الفصل في التمييز بين حرية التعبير كحق دستوري، وبين الإهانة والقذف والتشهير التي هي جرائم مرتبطة بالتعبير.
المصدر : https://tinghir.info/?p=6776
