تنغير – انعقد، يوم الاربعاء بتنغير، اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم 2023، في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023.
وخصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام بالعمالة السيد عبد الرزاق الكورجي بحضور، على الخصوص، أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الخارجية، للاطلاع على حالة تقدم المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنتي 2020 و2022، و برنامج عمل سنة 2023؛
وفي كلمة تلاها بالنيابة الكاتب العام لعمالة إقليم تنغير، اشار عامل الإقليم ان ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد مكن مند إعطاء انطلاقته من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، يوم 18 ماي 2005, من تحقيق العديد من الانجازات التي كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة المستهدفة ويتجلى ذلك على الخصوص في العدد الهام من المشاريع و الأنشطة المنجزة في هذا السياق بمختلف جهات المملكة الشريفة.
ويضيف المسؤول الاول بالاقليم ، ان المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده” عن انطلاقتها يوم 19 شتنبر 2018 تشكل أهم محطة في سيرورة هذه المِؤسسة الاجتماعية، لتضيف بذلك لبنة جديدة تعزز مكتسبات المرحلتين السابقتين، وتواصل حمل مشعل تطوير مؤشرات التنمية البشرية والمجالية.
وابرز ان المرحلة الثالثة ترتكز على مقاربة إرادية ومتجددة تهدف إلى تعزيز وتحصين المكتسبات مع مواصلة العطاء من أجل المزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية وإعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. حيث تتميز هذه المرحلة باعتـمـاد حكامــة متجــددة ســتمكن مــن تحقيــق الالتقائيــة الضرورية والفعاليــة المتوخــاة وخلــق المزيد من المستجدات. وفي هــذا الصــدد، ســتعمل هيئــات الحكامــة المحدثــة على تكريس مبادئ التدبير المحكم، وقدرة المبادرة على القيام بدور الرافعة في جميع الجهات، والالتقائية بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بمكانة الفاعلين الجمعويين والرفع من مهنيتهم.
واشار ان حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنبني بالتدرج من المستوى الوطني الى المستوى المحلي حول ستة هيئات:
– ثلاث هيئات وطنية تقوم بدعم الرؤية الاستراتيجية وضمان التقائية التدخلات العمومية وهي:
- اللجنة الاستراتيجية: يرأسها السيد رئيس الحكومة وتقوم بالتوجهات الاستراتيجية وتسهر على انسجام التدخل العمومي والمصادقة على القرارات؛
- لجنة القيادة (مجلس الادارة): يراسها السيد وزير الداخلية وتدطلع بالتتبع والتقييم العام وتحديد الميزانية والتعاون الدولي؛
- التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية Coordination Nationale de Développement Humain
ويرأسها السيد الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية ويعهد اليها تنسيق ودعم البرامج والوصاية على معهد التنمية البشرية؛
ثلاث هيئات: جهوية، اقليمية ومحلية تعنى بالتخطيط وتفعيل البرامج وهي:
- اللجنة الجهوية للتنمية البشرية: يرأسها السيد والي الجهة وتصادق على البرامج المتعددة السنوات ورصد الموارد؛
- اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية: يرأسها السيد عامل الإقليم وتقوم باعداد البرنامج المتعدد السنوات، التعاقد وتتبع الإنجاز واعداد التقارير؛
- اللجنة المحلية للتنمية البشرية: يرأسها السيد الباشا أو السيد رئيس الدائرة ويعهد اليها تحليل المتطلبات المحلية واعداد التشخيص التشاركي و تتبع المشاريع.
واضاف عامل الاقليم ،ان اللجان المحلية للتنمية البشرية تعتبر بمثابة هيئات محلية تسهر على تحديد وجرد الحاجيات من خلال إشراك كل الجماعات والفاعلين المعنيين والمنتمين للمناطق الادارية من باشويات: تنغير، بومالن وقلعة مكونة وكذا دوائر: تنغير، بومالن، قلعة مكونة، أسول وألنيف. وذلك من خلال:
- عداد وتحيين التشخيص التشاركي مع الأخذ بعين الاعتبار وثائق التخطيط الحالية؛
- تتبع المشاريع التي تم قبولها وتحقيقها ميدانيا؛
- ضمان استمرارية المشاريع الموجودة؛
- تتبع المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية على مستوى المناطق الإدارية؛
- تبادل التجارب والإجراءات الجيدة؛
- التحسيس ونشر قيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- التواصل قصد اطلاع العموم على معايير انتقاء المشاريع ومبالغ الدعم المرصودة والشراكات التي تم عقدها.
واشار عامل اقليم تنغير ، ان اللجنة المحلية للتنمية البشرية تتكون من 25 عضوا على الأكثر، من بينهم 20 % من النساء و 15 % من الشباب كحد أدنى. كما يمكن الرفع من عدد الأعضاء حسب الخصائص الترابية لبعض العمالات والأقاليم.
واضاف ،كون المقاربة التشاركية تعتبر قاعدة أساسية لإنجاز التشخيصات الترابية المتعلقة بمختلف إشكاليات التنمية البشرية و خصوصا تلك المتعلقة بالتربية و التعليم، الصحة والإدماج الاقتصادي، وفي هذا الصدد، يمكن للجنة المحلية للتنمية أن تلتجأ للمختصين قصد مواكبتها في إعداد التشخيصات التشاركية.
وعرف هذا اللقاء تقديم السيد محمد رفقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تنغير، عرضا مفصل حول المشاريع المقترح المصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة والتي يمكن تلخيصها كما يلي:
–عرض حالة تقدم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2019-2022 ؛
برنامج عمل سنة 2023؛
– المصادقة على المبادرة الملكية مليون محفظة
– توسعة منظومة الصحة الجماعاتية
– اطلاق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية
-عملية تحويل وحدات التعليم الأولي المنجزة في اطار المبادرة الوطنية خلال المرحلة الثالثة لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
– الدراسة و المصادقة على اتفاقيتي :
*دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
* دعم التلاميذ المتفوقين للولوج للمدارس العليا
واشار رفقي على هذا اللقاء ان مشاريع الشق المتعلق بريادة الأعمال بلغ 143 مشروعا، فين حين بلغ مشاريع دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني 39 مشروعا، ودعم تشغيل الشباب ب مشروع واحد
أما البرنامج الرابع، فيتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (صحة الأم والطفل ب32 مشروع، تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي ب 347 مشروع، دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ب 44 مشروع)،
وفي الختام، وبعد المناقشة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة تنغير بالإجماع على المشاريع المقترحة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=67608
