في خطوة مفاجئة وخارجة عن السياق العام المتسم بتشجيع الاستثمار والمبادرة الفردية قصد خلق فرص للشغل ومحاربة البطالة لخلق تنمية محلية شاملة أقدم رئيس جماعة سوق الخميس دادس التابعة ترابيا لعمالة تنغير على إغلاق وحدة فندقية،
قصبة أيت قاسي يشير إلى معلمة تاريخية حضارية ثراتية تعكس عمق العمران بواحات الجنوب الشرقي وهي بذلك تمثل ملكية للمنطقة بأكملها ولسكانها كذلك.
ويعد قرار رئيس الجماعة من هذا المنطلق اعتداء صارخا ومسا خطيرا بالموروث الثقافي والحضاري للجنوب الشرقي وبالتالي وقبل الإقدام على هكذا خطوة كان عليه أن يسائل التاريخ والثقافة والحضارة أخذا بعين الاعتبار ما سيترتب عن هذا القرار من تداعيات خطيرة تمس في العمق سمعة وهيبة مثل هذه المعالم التاريخية.
من جهة ثانية لم يراعي جدية القرار الخطير الذي اتخذه وهنا نطرح مشروعية قرار الإغلاق الذي سماه مؤقتا إلى حين تسوية الوضعية هكذا بشكل فضفاض دون تحديد لهذه الوضعية التي لم تتم تسويتها حتى يكون مالك الوحدة الفندقية -وهو يعتقد جازما أنه يمارس أنشطته بالوحدة الفندقية بشكل قانوني- على بينة وعلى علم بطبيعة تسوية الوضعية التي يتعين عليه تسويتها.
هذا مع اعتبار أن قصبة أيت قاسي وهي وحدة فندقية تتوفر على كافة التصاريح اللازمة لممارسة انشطتها السياحية واستقبال السياح المغاربة والاجانب.
السيد مغيوزي احمد بصفته المالك والمسير للوحدة الفندقية ايت قاسي يصرح في كل مرة أن السبب الحقيقي وراء قرار الإغلاق الصادر عن رئيس جماعة الخميس دادس هو انتقامي بالأساس وتصفية حسابات وهو ما يطرح التساؤل حول استيعاب المسؤول الجماعي لمدى الفروق بين ممارسته لمهامه الانتدابية المؤقتة بصفته رئيسا للجماعة وهذه الصفة لا تخوله في أي حال من الأحوال استغلال منصبه لتصفية الحسابات مع أي شخص باعتباره رئيسا للجماعة ويمثل الجميع بهذه الصفة وعليه بالتالي ممارسة مهامه في إطار القانون ليس إلا.
وبين صفته الشخصية والذي يعتبر فيه تكوينه الشخصي هو المحدد الأساسي في تعامله مع غيره بعيدا عن مهامه كرئيس للجماعة.
وهنا نطرح مسألة التكوين لدى المنتخب ومدى إلمامه بالإطار القانوني المنظم لمهامه الانتدابية.
بصدد الحديث عن مسألة التكوين يطرح السؤال حول ما إذا المسؤول الجماعي وطبقا للقانون التنظيمي 113/14 أن المشاريع ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية يقتصر دوره بشأنها في مراقبة الجبايات المحلية دون أن تمتد صلاحياته إلى منح الترخيص أو سحبه أو إصدار قرار الإغلاق باستثناء الشق المتعلق باحترام قوانين التعمير والبناء أو المحافظة على الصحة وعلى الأمن العام وفي هذه الحالة لا يصدر قرارا بالاغلاق بل فقط بإحالة المحاضر التي تنجزها السلطة المحلية في الموضوع إلى المحكمة التي تبث فيها طبقا للقانون.
أن ما أقدم عليه المسؤول الجماعي يخرج عن دائرة اختصاصه ويعد اعتداء صريحا ويعد تدخلا في مجال اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
هذا دون أن نغفل ما نتج عن قرار الإغلاق من أضرار مادية ومعنوية بصاحب الوحدة الفندقية الذي استثمر أموال ضخمة في مشروعه السياحي وما ترتب عن ذلك من قطع ارزاق مجموعة من العمال الذين كانو يعملون في الوحدة الفندقية المذكورة إضافة إلى معاناة صاحب الوحدة الفندقية الذي يعاني من اغلاق مؤسسته السياحية التى تعد مورد رزقه الوحيد.
تاريخ سيء لجماعة سوق الخميس دادس بقرارات لا تعد ولا تحصى توصف بالارتجالية منها فقط على سبيل المثال لا الحصر القرار غير المفهوم في إحدى الولايات السابقة باقتلاع الأشجار التي كانت مغروسة على جنبات الطريق الوطنية على امتداد تراب الجماعة وهي الأشجار التي كانت تزين جنبات الطريق وتعطي جمالية لها فضلا عن خلقها لأجواء حيوية بالجماعة ثم إفراغ وطرد مستثمر فلاحي من أرضه الجماعية بعدما استثمر موارد مالية كبيرة قصد تنمية مشروعه التنموي.
قرار الإغلاق يتسم بعدم الشرعية وهو ما جعل صاحب الوحدة الفندقية يلجأ إلى القضاء كمتضرر من هذا القرار في انتظار أن يقول القضاء كلمته في الموضوع.
المصدر : https://tinghir.info/?p=67075
