تداولت صفحات على الفايسبوك، مؤخرا، شريط فيديو للناشط لحسن بوعرفة، نقل فيه توضيحات لرئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الحبيب أبو الحسن، حول ظروف و حيثيات عدم تسوية الملف الإداري و المالي للموظف زهير بن عبد القادر، الذي كشف هذا الأخير تفاصيله، في ندوة صحفية نظمت مؤخرا بالرشيدية.
و قال لحسن بوعرفة في الشريط المتداول، إن رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية، الحبيب أبو الحسن، أخبره أن الموظف المعني، قد جرى توقيفه من طرف عامل صاحب الجلالة سابقا، و تم إقالته و طرده لأنه قام بأفعال أدت إلى إنزال هذه العقوبة عليه.
و أشار بوعرفة، في الفيديو نفسه، نقلا عن رئيس المجلس الإقليمي، إلى أن الموظف المذكور، قد رفع دعوى قضائية ضد المجلس الاقليمي، و حكمت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا لصالحه، وهو ما دفع المجلس الى تقديم ملتمس الى وزارة الداخلية من أجل التسوية المالية لوضعيته، لأن المجلس لم يكن يتوفر على سيولة.
“و من سوء حظه” يقول بوعرفة، أن محكمة النقض نقضت الحكم السابق و بالتالي لم يعد لديه الحق في تسوية الوضعية، إذ كيف له أن يسوي وضعية موظف لا ينتمي إلى المجلس الاقليمي، يتساءل الرئيس على لسان بوعرفة.
و اعتبر الموظف زهير بنعبدالقادر، في حديثه، كل ما جاء في شريط الفيديو خاطئ و يراد به باطل، و تضليل الرأي العام، موضحا إن ملفه القانوني الذي جرى توقيفه بشكل مؤقت على إثره، قد انتهى سنة 2016، و “إن قرار التوقيف كان لوزير الداخلية، وليس لعامل الإقليم، بل إن وزير الداخلية هو من أمر بالدعوة إلى انعقاد اللجنة المتساوية الاعضاء من أجل النظر في ملفي، وهو ما نفذه رئيس المجلس الإقليمي سنة 2016، و توج الاجتماع بقرار للجنة يقضي بتسوية مستحقاتي المالية و ووضعيتي الإدارية” يقول المتحدث.
و أضاف الموظف بالمجلس الاقليمي للرشيدية، إنه بعد تماطل رئيس المجلس الإقليمي في تنفيذ قرار اللجنة المتساوية الأعضاء، اضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلس من أجل التنفيذ، و حكمت المحكمة الإدارية الابتدائية بالتسوية المالية و الإدارية، و أيدته في مرحلة الاستئناف”.
و أوضح زهير بنعبدالقادر، أن المعطى الذي يسكت عنه الرئيس و مصالحه الإدارية، كون المجلس الإقليمي طلب نقض الحكم الاستئنافي – في الوقت الذي قال الرئيس انه كان يسعى لدى وزارة الداخلية لتوفير السيولة المالية اللازمة للتسوية – و قدم المجلس في طلبه الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء من الأساس، و هو ما رفضته محكمة النقض و أعادته الى محكمة الإحالة، التي عينت هيئة حكم جديدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حكمت بعدم قبول طلب الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء”، و بالتالي فإن المحكمة رفضت طلبه و حكمت من جديد بعدم قبول الطلب، أي أعطت للموظف، إمكانية إعادة رفع دعوى التنفيذ ضد المجلس الإقليمي أمام المحكمة الإدارية مجددا.
و استغرب زهير بنعبدالقادر، في معرض حديثه، لعدم حديث الرئيس ولا مصالحه الإدارية في مراسلتها الرسمية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن قرار اللجنة المتساوية الأعضاء، و كأن هذا القرار لا يعني المجلس في شيء، ولا يراد له أن يثار في النقاش، لأنه هو مربط فرس تسوية الملف، يقول المتحدث.
كما استغرب المتحدث، لتسوية الوضعية الإدارية و المالية للعديد من الحالات المماثلة لحالته، دون حاجتها اللجوء الى المحكمة الإدارية، متسائلا حول ما إذا كان المبلغ الكبير الذي يدين به المجلس الإقليمي للموظف المعني هو السبب.
وحول الترافع النقابي في ملف الموظف المعني، قالت فوزية أبوبكر، الكاتبة الجهوية للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية، في وقت سابق، أنه جرت مراسلة المجلس بخصوص تسوية ملف إداريا و ماليا، كما راسلت كل من ولاية جهة درعة تافيلالت و المجلس الأعلى للحسابات، وتوصلت برد من المجلس الإقليمي، يسرد الأحكام القضائية المقررة بخصوص الملف و مسار التوقيفات و ينكر وجود أي قرار للجنة المتساوية الأعضاء اطلاقا، بدليل عدم ايراده في الرد رغم كونه القرار الأول الصادر بخصوص الملف.
المراسلة حسب ما أعلنته، فوزية أبوبكر، ضمت معطيات خطيرة يجب على النيابة العامة التحرك، كون رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، تحدث باسم محكمة الاستئناف الإدارية و قال إنها ألزمت خازن المملكة باسترجاع الأموال التي تقاضاها الموظف زهير بنعبدالقادر في الفصل الرابع من الحكم، وهو المعطى الكاذب و غي والصحيح والذي يحمل نية مبيتة للرئيس في اضفاء الشرعية على أكاذيب يريد بها دعم موقفه في حرمان الموظف من التسوية. كما أوردت المتحدثة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=67055
