على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
وعقد البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب والمستشارون)، جلسة مشتركة في الرباط، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق.
وندد بيان صادر عن مجلس البرلمان، بما وصفها بـ”حملة يتعرض لها المغرب”، قائلا إنه يسجل “باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.
وقبل أيام أدانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي، بحسب الموقع المغربي “اليوم 24“.
وفي بيان تلقت “المغرب الآن” نسخة منه، قال برلمانُ المملكة المغربية أنه “يسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومسّت في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.
وتابع البيان أن البرلمان المغربي يأسف “لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرارٍ ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
كما اعتبر توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غير مقبول لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
واستطرد البيان قائلا “إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضيِّها قُدُمًا، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير”.
وشدّد البرلمان المغربي على أنه كان دومًا فضاءً للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها.
ويَعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة في ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لا يزال البرلمان الأوروبي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي؟
وسجل البيان أن قرار البرلمان الأوروبي “قوَّضَ أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقا جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”.
بدوره نشر حساب على “تويتر” مهدي بدي صحفي مهني ” قاءلاً ” برلماني مغربي يذكر أوروبا بقضايا حقوق الإنسان عندهم قبل إعطاء الدروس واخد مكان الاستاذ، و ما وقع في فترة كو¬فيد من ترك العجائز يمو¬تون، وقرصنة الأدوية في البحر والجو، وقضية استعمار إفريقيا ما ترتب عنها من خرق حقوق الإنسان (جما¬جم الجزائر و الاغتصا¬ب)،و (سرقة تروات إفريقيا)…
وبناء على ما سبق، فقد قرر البرلمان المغربي:
إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
تبليغ رئاسة البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة، بما في ذلك المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية..
تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
المصدر : https://tinghir.info/?p=66765
