رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، التأشير على برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت في دورة مارس الماضي، بقيمة مالية بلغت 48 مليار درهم، يضم 118 مشروعا موزعا على مجموع أقاليم الجهة، حسب مراسلة توصلت بها مصالح الجهة.
و حسب مصادر “الجهة8” فإن الوزارة استندت على كون البرنامج تضمن حالات من عدم التطابق بين المشاريع المقترحة و الأغلفة المالية، بالإضافة إلى أخطاء عديدة في عمليات الحساب و في محتوى البرنامج، الأمر الذي جعل مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تُرجع البرنامج غير مؤشر.
و قالت مصادر خاصة للجريدة، أن المجلس سيكون ملزما بإعادة البرنامج الى مكتب الدراسات الذي كان قد تم تكليفه من طرف رئيس المجلس بإدخال تعديلات و تحيينه، من أجل تحيينه مرة أخرى و تصحيح الأخطاء التي وردت به، و إعادة برمجته في احدى دورات المجلس من أجل إعادة المصادقة على النسخة المعدلة منه.
و كان أعضاء من المجلس، خلال دورة المصادقة على برنامج التنمية الجهوية، قد حذروا من مجموعة من الأخطاء و الثغرات التي ضمها البرنامج، و التي قد تدفع وزارة الداخلية الى رفضه بشكل قاطع، خصوصا و أنه استمرار لبرنامج التنمية الجهوية للولاية التأسيسية الأولى لجهة درعة تافيلالت، تم إدخال بضع تغييرات طفيفة عليه، لم تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت بين الولايتين، حسب مصادرنا.
المصدر : https://tinghir.info/?p=66286
