نوّه المداني أملوك، المستشار عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين في تعقيبه على جواب وزير الداخلية عن سؤاله في الموضوع، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لتسريع تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وتوفير مناخ ملائم لدمج هذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأخذ بعين الاعتبار مسألة الاستقرار والتماسك الاجتماعي لأعضاء الجماعة السلالية ورافعة للقيمة المضافة الفلاحية على المستوى الاقتصادي.
وقال إن الفلاحين الصغار بإقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت عموما يعرفون تأخرا على مستوى تمكينهم من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي بما يضمن الاحترام والتقدير الواجب لساكنة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت من ذوات وذوي الحقوق في الدورة الاقتصادية في إطار المنافسة الشريفة والحرية الاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي.
هذه المعاناة، يضيف أملوك، تتمثل في وجود وعاء عقاري للجماعات السلالية يتم استغلاله من طرف الساكنة القروية يصطدم بصعوبات إدارية وقانونية لتوسيع عمليات التمليك مما يستلزم معالجة هذه الاختلالات والصعوبات بشكل مستعجل للقطع مع العشوائية والسمسرة في استغلال هذه الأراضي السلالية لضمان ضياع حقوق مجموعة من المواطنين المنتسبين إلى هذه المجموعات.
وأضاف أن فريق “الأحرار” يؤكد على أهمية تسريع تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية بإقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت بما يمكن من جعلها آلية لإدماج هذه الساكنة من ذوات وذوي الحقوق لتعزيز الاستثمار على مستوى القطاع الفلاحي بهذه الجهة، كما يدعو إلى مواصلة تفعيل المنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية خلال سنة 2019 من خلال بذل مجهودات مضاعفة في عدد من المحاور.
ويتعلق الأمر، وفق المستشار البرلماني، بأجرأة نصوص قانونية جديدة تؤطر تبسيط المساطر الإدارية والقانونية لتمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي مع ضرورة القطع مع سياسة تخصيص هذا الرصيد العقاري لفائدة المشاريع السكنية، والرفع من قيمة المساهمة المالية للوزارة للتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.
وأيضا، يضيف أملوك، تسريع معالجة الملفات الخاصة بتفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية تسريع معالجة العمالات والأقاليم لورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من خلال تتبع عمليات التمليك وتحضير الملفات الإدارية والتقنية التمهيدية ودراستها في أقرب الآجال، ثم تسريع وتيرة إنجاز استراتيجية عمل الوزارة للفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2024 التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص للشغل المحلي.
وأشار إلى أن الفريق يؤكد على أن معاجلة ملف تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي له راهنيته وسيرفع الحيف بجميع تجلياته الذي تعانيه ساكنة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت، ناهيك عن التجاوزات التي تقع بخصوص الترامي والاستغلال غير القانوني لهذه الأراضي. وفي الختام، خلص إلى القول: “لنا الثقة أنكم ستبذلون جهدا مقدرا ومهما لحل الإشكاليات التي تحول دون تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي بكل حكمة ومسؤولية واقتدار لحماية الساكنة القروية منن كل إجراء تدبيري يعصف بوجودها وصيرورتها ويهدد استقرارها الاجتماعي”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=65520
