تساؤلات كثيرة لا زالت تشغل الرأي العام والمهتمون بالشأن الجهوي حول مصير التنمية بجهة درعة تافلالت ،فبعد أن تم إقبار عدد من المشاريع في الولاية السابقة لحسابات سياسية كان لها وقع سيئ على تقدم ورش الجهوية المتقدمة الذي جاء به دستور 2011 من خلال التنصيص على مقتضيات متقدمة ترتكز على مطلبين أساسين ،أولهما تعزيز اللاتمركز الإداري والثاني الارتقاء بالجهوية ،الفصل الأول 1 والفصل 143 من الدستور المغربي ،إذ أن التوظيف السياسي القائم آنذاك بين المعارضة والاغلبية في تنزيل عدد من المشاريع التنموية بالجهة كان سببا في شل جميع أنشطة المجلس الذي استمر على هذا الحال إلى غاية نهاية الولاية الانتخابية.
انتشت الأحزاب السياسية التي دخلت غمار الانتخابات التشريعية لولاية 2022-2027 بسقوط حزب العدالة والتنمية وفقدانه جميع المجالس الجماعية التي كان يرأسها، فلم يحصل سوى على مقعدين بمجلس الجهة في الانتخابات التشريعية والجماعية التي أجريت مؤخرا والتي منحت الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي بالأمس فقط كان في صفوف المعارضة ،بينما اليوم هو الحزب الذي يوجد على رأس عدد المجالس التي كان يرأسها حزب العدالة والتنمية ،فما الذي استجد بعد مرور قرابة 7 أشهر من تشكيل مجلس جهة درعة تافلالت ؟
ما من شك في أن فوز حزب الاحرار بمجلس جهة درعة تافلالت يعود فيه الفضل للاتفاق الموقع بين الاحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية بين حزب الاحرار والجرار والميزان ،اتفاق مهد الطريق لفوز وكيل لائحة الاحرار السيد هرو برو برئاسة المجلس بعد مخاض عسير سنعود للتفاصيل لاحقا ،فرحة الرئيس بالرئاسة ستعجل بتقديم الشكر الكبير لوالي جهة درعة تافلالت الذي أدار العملية الانتخابية بامتياز كبير ومن خلالها سارع الرئيس لتقديم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي للجهة مركزا على ورش التنمية اللغز الكبير الذي ظل يحير النخب السياسية بالجهة على مدار السنين ولكي نقرب القارئ الكريم من حقائق الأمور فالرئيس وعد بإطلاق مشاريع كبرى بالجهة في ندوة صحفية ، البداية من مدينة ميدلت التي شكلت بؤرة للتطاحن السياسي بين كل من عضو المجلس السابق اشباعتو والرئيس الشوباني المنتهية ولايته ،أولى هذه المشاريع إذن بناء كلية بميدلت و 3 مشاريع بالرشيدية منها كلية الطب ،وكلية طب الاسنان ،وكلية الصيدلة ،والمدرسة العليا للسياحة بأرفود وإحداث كليات بزاكورة ورززات وتنغير، أكيد أن تنزيل هذه المشاريع الكبرى على أرض الواقع ستقلب مصير جهة درعة تافلالت رأسا على عقب وستمكنها من اللحاق بالجهات الاخرى بالمملكة بل وسيكون لها تأثير قوي على نمط العيش ساكنة الجهة ، طبعا لا نشك في تصريحات رئيس مجلس الجهة خريج المعهد الفلاحي، لكن للتذكير فقط فإنجاز مثل هاته المشاريع الضخمة يتطلب علاوة على وجود الارادة السياسية ،توفر رساميل كبيرة وكبيرة جدا ،وأطرا إدارية كفأه تساير التطور الاداري ومواكبة السياسات العمومية.
إلى حدود كتابة هذه السطور ستظل ساكنة جهة درعة تافلالت متشبثة بالأمل ،ويقينها في خطابات عاهل البلاد راعي شؤون الامة أما السياسي فالأيام كفيلة بالكشف عن النوايا ،وأملنا ان لا يخيب الظن كما خاب من قبل ،ولا بأس أن نهمس في أذن الرئيس بمقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة >تدبير شؤون المواطن وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير <.
المصدر : https://tinghir.info/?p=64607
