تطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس جماعة ايت سدرات الجبل العليا باقليم تنغير بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني و الفاعلين تسمى ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس للجماعة.
وبناء على قرار مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2022، وفي إطار انفتاح مجلس الجماعة على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
واعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من أجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
قام المجلس الجماعي بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على إحداث هذه الهيئة والتي قامت بدورها باستدعاء الفاعلات و الفاعلين من الناشطين في الميدان الجمعوي بالنفوذ الترابي والمتتبعين للشأن العام المحلي الذين قدموا طلباتهم حوالي 16 طلب الى اللقاء المنعقد مساء اليوم 16 مارس 2022 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.
وقد شهد اللقاء حضور بعض فعاليات المجتمع المدني جمعيات و تعاونيات و مربيات أقسام التعليم الأولي، وكذا حضور رئيس المجلس الجماعي و بعض نوابه و موظفي الجماعة و ممثل السلطات المحلية .
افتتح اللقاء بكلمة ، السيد لحسن الوردي رئيس المجلس الجماعي في كلمته رحب بالحاضرين و شكرهم على تلبية الدعوة و سياق تنظيم هذا اللقاء والدواعي القانونية التي استوجبته، و دعا الى توحيد الجهود من أجل تنمية المنطقة ، و قدم جدول اعمال اللقاء كالتالي :
1/ استكمال هياكل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ، 2 / دراسة النظام الداخلي للهيئة و المصادقة عليه ، 3 / وضع برنامج سنوي للهيئة.
وبعد ذلك اخد السيد رشيد جناح موظف بالجماعةالكلمة حيث قدم ورقة تأطيرية بخصوص بعض القوانين الدستورية والجماعية التي تشير الى إحداث هذه الهيئة والسياق العام الذي جاءت فيه و النسب القانونية للفئات المشكلة للهيئة، بعد ذلك تم فتح نقاش حيث طرح فيه المتدخلون والمتدخلات كل الأسئلة التي تهم تشكيل الهيئة وضمانات نجاح عملها.
بعد ذلك قام الرئيس حسب قوله بناء على المادة 63 من القانون الداخلي لمجلسه الجماعي الذي يخول له صلاحية اقتراح هياكل الهيئة بعرض تشكيلة الهيئة كالتالي :
الرئيسة: فاطمة عبد البري ( دوار تيلوت )
نائبها : أيت حدو محمد ( دوار ايت سعيد )
المقررة : سميرة صبري ( دوار ايت حمو أسعيد )
نائبها : الحسين مجاهيد ( دوار بوسكور )
المستشارون : أحمد زرير / زهرة أورير / فاتحة البياضي/ ميلودة خضري / رشيدة أيت الحسن/ زينب الغفراوي/ محمد السعيدي / حسن أسمون / حدو بروش / عبد الواحد لدام/ عبد اللطيف المسعودي.
بعد المصادقة على التشكيلة من طرف الحاضرين عادت الكلمة الى الرئيسة عبرها شكرت المجلس على الثقة الممنوحة في حقها على رئاسة الهيئة، و أشارت الى أن هذا المنصب هو تكليف أكثر ما هو تشريف، متمنية أن تكون عند حسن ظن كل الاطراف كم عرضت على الحاضرين النظام الداخلي للهيئة و تمت المصادقة عليه بالإجماع.
في حين تم تأجيل نقطة إعداد برنامج عمل الهيئة، و إعداد اللجن الى اجتماع لاحق.
و في الختام عبر الحاضرون على رضاهم حول اللقاء متمنين أن تقوم هذه الهيئة بدورها المنوط بها على أرض الواقع باعتبارها آلية من آليات الحوار و التشاور ذات الطابع الاستشاري و الاقتراحي ومساهمتها في تدبير الشأن العام المحلي وفق مقاربة تشاركية شفافة و واضحة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=64176
