تنغير انفو- زاكورة
م. زهيم
استنكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة ما أسماه الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق مواطنين تعرضوا للابتزاز من طرف قائد، واستغلال النفوذ من أجل حبك محاكمات كيدية ضد مواطنين، والسعي لتكميم الأفواه والتخويف عن طريق القضاء.
كما افاد البلاغ الذي توصلت تنغير إنفو بنسخة منه، ان الفرع يتابع مواصلة السلطات الانخراط في الردة الحقوقية التي تعم كافة أرجاء الوطن، حيث تتناسل قضايا محاكمة الآراء المخالفة للإجماع السلطوي، واستعمال القضاء كأداة لإخراس الأصوات الفاضحة للتعديات والتجاوزات التي تعترض مصالح المواطنين و المواطنات.
و أكد نفس البيان، انه تمت متابعة ثلاثة مواطنين: (ناشط مدني ومدون، وفلاحين) بتهم كيدية، لكشفهم علنا ما تعرضوا له من ابتزاز من طرف قائد، مقابل حصولهم على شهادة استغلال أرض باعتبارهم من ذوي الحقوق، حيث توبعوا في حالة سراح بكفالة تتراوح بين 5000 و10000 درهم.
في حين أعلنت الجمعية رفضها لهاته الأساليب التخويفية القمعية التي تهدف إلى تكميم الأفواه، لتؤكد بذلك تضامنها اللامشروط مع ضحايا التغول السلطوي الاستبدادي كما وصفته، وتدعو النيابة العامة بمحكمة زاگورة إلى فتح تحقيقات عبر الشرطة القضائية والدرك، في المنسوب لرجال السلطة من تجاوزات وابتزازات للمواطنين كلما تعلق الأمر بالبناء أو تعميق الآبار أو شواهد الاستغلال.
مؤكدا ان الافلات من العقاب يعطي الانطباع بعدم جدية القرارات المتخذة في حق المستغلين لمناصبهم.
واعلن في نفس البيان، ان كثرة تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين قد يؤدي الى توثر الاوضاع بالاقليم. مضيفا ان الجمعية مستعدة لإعلان وقفات احتجاجية بتنسيق مع المتضررين أمام قيادة تمكروت وعمالة زاكورة ومؤازرة كافة الضحايا، وعلى استمرارها في الدفاع عن كافة الحقوق والحريات لعموم المواطنين والمواطنات والوقوف سدا منيعا أمام أي تجاوز في حقوق المواطنين.
المصدر : https://tinghir.info/?p=64136
