إسهام المجتمع المدني في صيانة الذاكرة و تدبير الشأن المحلي باقليم تنغير

الأستاذ الباحث و الفاعل الجمعوي أحمد زرير بأيت سدرات الجبل العليا

بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف يوم 13 مارس من كل سنة ( الذكرى الثامنة) اكتب مقالة حول موضوع ” إسهام المجتمع المدني في صيانة الذاكرة و تدبير الشأن المحلي باقليم تنغير “.

الموضوع الذي يطرح نفسه بقوة للنقاش و التقاسم و فتح الباب المسدود، في ظل شبه غياب و ركود لأهمية و أدوار الفاعل الجمعوي و السياسي و جمعيات المجتمع المدني في مجال صيانة الذاكرة و حفظ التراث بالجنوب الشرقي عامة و اقليم تنغير خاصة.

أولا : نشأة و مفهوم المجتمع المدني :
ظهر مفهوم المجتمع المدني عند فلاسفة اليونان من خلال استخدامهم السياسي و الاجتماعي في إطار التنظيم العام للمدن اليونانية القديمة؛ فأفلاطون في كتابه “الجمهورية ” طرح أفكار جد متقدمة حول الدولة المدنية؛ كما رسم صورة للمجتمع المدني كمجتمع عاقل داخل دولته المثالية، إلا أن تلميذه أرسطو اعتبر المجتمع المدني كمجموعة سياسية تخضع للقوانين، أي أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني في فلسفة أرسطو، هو تجمع سياسي أعضاؤه هم المواطنون الدين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا له.
(ستيفت ديليو “التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني”، ترجمة ربيع وهبة، )
من جهة اخرى و قع الاجماع بين الباحثين و المنظرين و فلاسفة الفكر السياسي أن المجتمعات الاوربية خلال القرن 17 و 18 ذات التجارب التاريخية خاصة فرنسا و انجلترا بمثابة البوادر التاريخية لمفهوم و مصطلح المجتمع المدني المرادف للمجتمع السياسي ومن أهم الفلاسفة المنظرين لهذه الاطروحة، هناك طوماس هوبز الذي اعتبر المجتمع المدني ذلك المجتمع القائم على التعاقد وعلى أساس سلطة الدولة وتحديدا على ما يسميه هوبز “سلطة صاحب السيادة” وفكرته الرئيسية هي أن العيش في مجتمع لا يتم إلا بدولة.

(” المجتمع المدني في الوطن العربي”، مركز دراسات الوحدة العربية )
أما جون لوك فقد اعتبر من أكثر مفكري مدرسة العقد الاجتماعي اهتماما بمفهوم المجتمع المدني، فوصفه بالمجتمع المدني الذي يدخله الافراد طوعية لضمان حقوقهم المتساوية التي تمتعوا بها في ظل القانون الطبيعي، ولكن غياب السلطة القادرة على ضبط المجتمع الطبيعي، جعل هؤلاء الافراد يتفقون على تكوين مجتمع مدني ضامن لهذه الحقوق ورفض فكرة الحكم الملكي المطلق.

( عبد الجبار حيضر عباس، “المجتمع المدني، المفهوم والظهور العالمي”)
يمكننا القول أن مصطلح “المجتمع المدني” ظهر مع التطور السياسي والفكري الذي عاشه الغرب، وقد واجه التحرير الابستومولوجي للمجتمع المدني صعوبات نظرا لتباين وظائفه و أنواعه و تشعبت أهدافه، وقد انقسمت تعريفاته في الفكر الغربي الى : – المجتمع المدني كقطاع ذي بنية مؤسسية و وظائف عملية محددة سلفا

• المجتمع المدني وسيط بين السلطة السياسية وهياكل الانتاج الاقتصادي
  ( ريهام أحمد خفاجي” مؤسسات المجتمع المدني الغربية قراءة في الأدوار المحلية ” والدولية ” مركز نماء للبحوث و الدراسات وتجارب )
  أما في الغرب الاسلامي فان دافع التحرر و الانعتاق من سلطة الحاكم والاستنجاد بالديمقراطية، شكال نواة نشأة المجتمع المدني؛ لأن مفهوم المجتمع المدني عند العرب، لم ينشأ من أجل الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية، بل نشأ بضغوط خارجية، فالظروف المكانية والزمنية لنشأة المجتمع المدني في البيئة العربية، اختلفت عن نشأته في الغرب. إن مؤسسات المجتمع المدني بدأت في الظهور في العالم العربي و الغرب الاسلامي في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشريين، حيت تأسست النقابات العمالية والمهنية، وكذلك الجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات التي تشكل مؤسسات المجتمع المدني.
  (أماني قنديل المجتمع المدني في مصر” مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،)
  في المغرب ظهر مصطلح المجتمع المدني في عهد الحماية بعد ان حسم الصراع السياسي بين الملكية و باقي الفاعلين السياسيين لغير صالح الحركة الوطنية، حيث يمكن اعتبار المجتمع المدني من بين المفاهيم المتداولة بإفراط في السنوات الاخيرة بالمغرب، ويكاد يمثل أحد أهم المصطلحات في المعجم السياسي المغربي المعاصر، من حيث كثافة الاستعمال، إلى جانب مفاهيم أخرى، كدولة الحق و القانون، الديمقراطية، حقوق الانسان المواطنة المناصفة…
  فالحديث عن المجتمع المدني يقضي الانتقال من مجتمع الرعاية إلى مجتمع المواطنين وبالتالي وجب توفير بعض الشروط للاعتراف بوجود مجتمع مدني.
• الاعتراف بالفرد كوجود مستقل
• الاعتراف بالفرد كمواطن له حقوق وعليه واجبات
• الاعتراف بسيادة الشعب، حيت يقع التشديد على كون الشعب هو مصدر كل سلطة، وان لا إرادة تعلو إرادته.
  (محمد ظريف ” الحقل السياسي المغربي: الاسئلة الحاضرة و الاجوبة الغائبة ” المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الطبعة الاولى الدار البيضاء، 13 السنة 1998 ،ص42 )
  المجتمع المدني اذن شبكة من التنظيمات التطوعية الحرة المسؤولة عن ملء المجال العام بين الدولة والأسرة، وعن تحقيق المصالح المعنوية والمادية لأفرادها، والاستمرار بالدفاع عن هذه المصالح.
  هذه التنظيمات يؤسسها الأفراد، أو ينضمون إليها بمحض إرادتهم، مثل: الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والنوادي، والاتحادات، و الفدراليات والجمعيات، و التعاونيات … علماً أن كل هذه المؤسسات تعبّر عن فئات وتكوينات وشرائح اجتماعية مختلفة، وهي تعمل من أجل تحقيق مصالحها المعنوية والمادية. من أهم عناصر الركن التنظيمي المؤسسي للمجتمع المدني :
• الفعل التطوعي الحر: يستطيع الفرد الانتماء إلى أكثر من مؤسسة من مؤسسات المجمتع المدني، حيث من الممكن أن يكون عضواً في نقابة مهنية، وفي حزب سياسي، وفي اتحاد رياضي، او تعاونية … علماً أنهم ينتمون إليها بمحض إرادتهم.
• عدم السعي إلى تحقيق الربح : لا تقوم مؤسسات المجتمع المدني على أساس تجاري هدفه الربح، لأنّ هدفها الأساسي هو حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضائها، علماً أنّ المؤسسات التي تجني أرباحاً مالية لا توزعها على أعضائها، وإنما تستعملها في دعم نشاطاتها وتوسيعها.
• الإطار القيمي : يتمثل هذا الإطار بمجموعة من المعايير والقيم التي تلتزم فيها المؤسسات والمنظمات، سواء في إدارة العلاقات فيما بينهما وبين الدولة أم فيما بينها هي نفسها، ومن الأمثلة على هذه المعايير: الاحترام المتبادل، والتسامح، والقبول بالتعدد، واحترام القوانين.
  يشكل الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة ابتداء من سنة 2014 ) محطة سنوية للوقوف على إنجازات الحركة الجمعوية بالمغرب.
  ويعد هذا اليوم، محطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادرتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل الطوعي، وتشجيع المبادرة المدنية، وتنمية التراث المادي واللامادي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
  كما يشكل مناسبة متميزة للوقوف على الجهود التأسيسية للقواعد القانونية للديمقراطية التشاركية، واستثمار وتفعيل مقترحات وأفكار الفاعلين الجمعويين، في انفتاح مثمر على الممارسات الفضلى في التجربة الإنسانية.
  ثانيا : صيانة الذاكرة و حفظ التراث المادي و اللامادي و جمعيات المجتمع المدني باقليم تنغير.
  إن شعبا بدون ذاكرة هو شعب بدون تاريخ، والذاكرة الوطنية الموثقة هي التي تضمن الاستمرار للأوطان في تعاقب الأجيال، تلك الأجيال التي من حقها أن تعرف تاريخ أجدادها ورموز وطنه، حتى تتمدرس على شيم الشهامة في حب الوطن وقيم المواطنة، الضامنة للاستقرار والأمن والوعي.
  الذاكرة هي التي تساعد على اتخاذ القرار، فالإنسان الفاقد لذاكرته لا يستطيع أن يستدل على باب بيته، فكيف يصنع ويطور ذاته ؟ وهذا ينطبق على الفرد وعلى المجتمع على حد سواء . ولذلك كان نداء اليونسكو والمواثيق العالمية الصادرة عن المجلس العالمي للمعالم والمواقع (ICOMOS)
  بأن تُحفظ الآثار في مواقعها وفي بلادها و ان تصون ذاكرتها.
  والحفاظ على التراث يتمثل في السلوك الإنسانيَّ الفرديّ أو الجماعيّ الذي يساعد على الحفاظ على الهوية التراثية للشعوب الإنسانية، وقد اهتمت منظمة اليونسكو بالتراث الإنساني من خلال وجود اتفاقية عالمية تهتم بالتراث العالمي الثقافي والطبيعي،
  أنشأت عام 1992 برنامج “ذاكرة العالم” بهدف صون وحماية التراث العالمي الوثائقي
  ومن المفاهيم الشائعة للتراث هو أنه الذاكرة العامة للفرد والمجتمع، أو بمعني آخر هو الهوية التي تميز أمة أو شعب ما عن غيره من الأمم و الشعوب، فالقصبات أو تغرماتين من أهم أنماط البناء المعماري التقليدي الذي تتميز به منطقة الجنوب الشرقي للبلاد، مما جعل إقليم ورزازات ينعت بإقليم ألف قصبة وقصبة ، وهذا دليل على وجود هذا البناء العريق في مختلف مناطقه على جنبات وادي دادس.
  و التراث في مفهومه الشمولي هو نتاج شعب أو جماعة أو فرد في زمن ماضي تركه و ورثه جيل ، و بالتالي هو نتاج الحضارات التاريخية القديمة كالأثار العمرانية و التراث الشعبي و التراث الفكري… ينقسم التراث الى نوعان مادي و لامادي
  صيانة و حفظ التراث من لدن جمعيات و منظمات المجتمع المدني باقليم تنغير شبه حيوي تنقصه الفاعلية و الميدانية، رغم الصلاحيات و القوانين التنظيمية المخولة لهذه المؤسسات المدنية منذ دستور 2011 نظرا للإكراهات المالية و القانونية و استمرار هيمنة النظام السياسي على المجتمع المدني و محدودية الدور.
  في المقابل هناك مشاريع في إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، المنجزة بشراكة بين ولاية درعة- تافيلالت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجماعات الترابية المعنية هذه المشاريع تهتم بالحفاظ على التراث المعماري ويعتني بمجالات اهتمام ساكنة هذه القصور في افق سنة 2025 .
  أولا : الوعي بأهمية التراث مدخل للصيانة و التنمية.
  التعريف بالتراث القصبة نموذجا و نشر الوعي بأهميتها رهين بالتصنيف و التأريخ لها ، و ذلك يستدعي تشجيع البحث الاثري الاكاديمي، و الابتكار و الدراسة الاثرية المحضة لاستنطاق كل محتوياتها، من الجدران الى الزخرفة ، مرورا بأدوات البناء الى العادات و التقاليد التي كانت تمارس داخلها كمؤسسة للذاكرة الجماعية . و لتوعية الجيل الحالي و الصاعد بهذه المؤسسة يجب توظيف التكنولوجية الحديثة في التعريف بالقصبة و أهميتها و أدوارها و مستقبلها في الاقتصاد :
  • الوعي بأن القصبة هي أصدق شهادة مادية من أي كتاب على تاريخ الماضي .
  • أن ينخرط الجميع في عملية الحفاظ عليها خاصة الملاكين و الورثة .
  • الخروج من قوقعة التجزيء و تقسيم الحصص، بل الوعي بالملكية العامة من أجل فتح الباب للترميم و الدعم.
  • اقناع المواطن بتاريخ الامجاد و العبقرية التاريخية لفن العمران بالقصبة.
  • تحسيسي الفاعلين المحليين و وضع حوافز و التعريف بالإنجازات الاستثمارية .
  • ادراك الساكنة و الفرد بأهمية الوعي في فتح أفق وتوافق الاستثمار في المنتوج السياحي.
  • الوعي بالتحول الكبير في انماط السياحة حيث أصبح السائح يبحث عن تجارب الاصالة و العيش خارج المألوف .
  • الوعي بعلاقة القصبة بالشخصيات التاريخية و الاحداث التاريخية المحلية و الوطنية .
  • الاعلام السمعي و البصري و الالكتروني و دورهم في التعريف و الوعي بهده الانماط العمرانية .
  • ادراج القصبة المعمارية و أهميتها التاريخية ضمن المقررات الدراسية على مختلف الاسلاك التعليمية بالتدرج .
  ثانيا : أهمية المحافظة بداية الاستثمار :
  الحفاظ على التراث و ضمان استمراريتها مسؤولية الجميع بلا استثناء ، كما أن تثمينها و تنميتها مرتبط بسلوكيات الافراد و المجتمعات. انه توجه جديد يتطلب تدخلا عاجلا على مختلف الاصعدة، و على سبيل المثال نذكر بعض الدعامات الاساسية للمجتمع المدني في هدا التوجه الاستثماري :
  • تفعيل الشراكات و الاتفاقيات بين المستثمرين و الفاعلين المحلين و القطاع الخاص.
  • تجديد هياكل و اليات عمل مركز حفظ التراث و صيانة القصبات باقليم ورزازات المؤسس سنة 1989
  • تصنيف قصبات المغرب بدون استثناء ضمن التراث العالمي .
  • خلق مديريات الاثار و التراث تحت سقف وزارة الثقافة.
  • صياغة قوانين جهوية للحفاظ على القصبة مع تمويل و دعم عملية الترميم .
  • فتح شعب و تخصصات جامعية اثرية خاصة بالقصبة المغربية في وجه الطلبة و تمويل بحوثهم الاثرية .
  • تشجيع المجتمع المدني على الحفاظ على هده المواقع الاثرية في اطارت قانونية تشاركية مع المحليين و المستثمرين.
  • و ضع سجلات محلية و وطنية للقصبات على شكل جرد احصائي تصنيفي محلي و وطني و دولي .
  • و ضع تصاميم دقيقة و تراثية لعمليات الترميم و الحد من الترميم العشوائي.
  • اشراك المالكين الاصليين في التخطيط للحفاظ و التكوين في مشاريع الاستثمار.
  • توفير الحوافز لتشجيع المالكين على فتح أبواب الاستثمار .
  • توفير القروض بفوائد قليلة لكل من رغب في الاستثمار السياحي للقصبة .
  • الاعفاء من الضرائب للمستثمر في القصبة .
  • التسهيل في وضع تراخيص اعادة استخدام الابنية التراثية .
  • المصادقة القانونية على توثيق المالكين حماية لحقهم و كسب تقتهم و دعمهم .
  ثالثا : القصبة مؤسسة الاستثمار الاقتصادي السياحي.
  تعتبر المواقع الاثرية العمرانية من أهم روافد السياحة الثقافية ، كما جاء في التقرير الدي قدمته المنظمة العالمية للسياحة الى قمة الارض الثانية في جوهنسبورغ يؤكد ذلك التقرير على دور السياحة الثراثية و الثقافية في المساهمة بفعالية في محاربة الفقر و حماية الارث الطبيعي و الثقافي و تعزيز التنمية المستديمة بشكل عام.(22)
  السياحة الثراثية الثقافية الترفيهية اذن هي الوجهة الاستثمارية الحالية ، خلالها ستحتل القصبة و كل المواقع الاثرية و الثراثية المادية و اللامادية المرتبة الاولى في هدا المنتوج الاقتصادي ، و بالتالي ستدخل العملة الصعبة و يتحقق الدخل المحلي لأن جل الدول الاوربية ترغب في زيارة و ان صح التعبير ورثة الدول الافريقية لما تملكه من مؤهلات ثقافية تراثية من باب احياء مجدهم الاستعماري أو استغلالها في المنظومة الاقتصادية خاصة الاستثمارية في المجال السياحي و خير مثال المغرب و مصر و تونس في تحويل المأثر العمرانية القصبات و الابراج و القصور الى رياضات و فنادق سياحية .

خلاصة :
إن البحث و التأريخ و التعريف و الحفاظ على القصبة و ترميمها و استثمارها في الانشطة الاقتصادية و استغلالها سيجعلها توفر الامكانيات لاستدامتها بل ستوفر مصدر رزق و تحسين الوضعية المادية و الاجتماعية للمالكين و المستثمرين و أكثر من ذلك ستصبح الصورة المثالية للترويج بالسباحة و الباب المفتوح للتأريخ النزيه لحضارة و ثقافة المغرب خاصة و شمال افريقيا عامة ، كل هذا سيعجل بعجلة التنمية التراثية و الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة .

المصدر : https://tinghir.info/?p=64121