انعقدت، اول يوم أمس الثلاثاء فاتح فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون على المستوى المركزي ومحامون ورجال سلطة وتربويون و جمعويون ، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الغني الشاغ، في كلمة بالمناسبة “ان افتتاح السنة القضائية اكبر دليل على ما يوليه جلالة الملك نصره الله للقضاء وأهل القضاء من فائق العناية، وفرصة للاطلاع على نتائج سنة من العمل الدؤوب والتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في أفق تقييم موضوعي لمختلف الأنشطة ومستوى الخدمات القضائية“.
وأضاف أنه “بتضافر جهود الجميع تمت مواصلة تنفيذ القرارات الهامة التي راكمتها بلادنا على امتداد السنوات السابقة في مسار استقلال السلطة القضائية والتي أضحت مكتسبات، وبالتالي كان لزاما على الجميع بذل المزيد من الجهود لصيانتها لمواجهة التحديات حرصا على بقاء القضاء قادرا على تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين“.
وأوضح السيد عبد الغني الشاغ، خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص السيد عبد القادر الشيخي قاضي رئيس وحدة بقطب الشؤون المالية والتجهيز بصفته ممثلا للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة ،والسيد عز الدين الماحي رئيس شعبة الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة بصفته ممثلا للسيد رئيس النيابة العامة، والسيد عثمان عبيدي ممثل السيد وزير العدل ، ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية السيد يحضيه بوشعاب، وعامل إقليم ميدلت السيد مصطفى النوحي، ومسؤولين ومنتخبين وبرلمانيين وعدة شخصيات، (أوضح) أن هذا اللقاء فرصة لتقديم حصيلة سنة من العمل القضائي بالدائرة القضائية لهذه المحكمة للوقوف على ما تحقق من طرف مكونات جهاز العدالة ورسم خطة دقيقة لهذه السنة الجديدة .
ووقف الشاغ على المجهودات المبذولة لمواجهة تداعيات وباء كورونا من تعقيم لجميع المحاكم وتوفير مستلزمات النظافة والتحسيس والتوعية الصحية، كما قدم ذات المسؤول القضائي حصيلة سنة من العمل القضائي بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، مبرزا أن عدد القضايا المسجلة برسم سنة 2021 بلغ نحو 1050 قضية ذات طابع مدني، و2042 ذات طابع جنائي، أي بما مجموعه 3290 قضية، وبلغ عدد المحكوم منها 3432 ، بنسبة 104.32 بالمائة.
وبالنسبة لمجموع القضايا الرائجة، فقد بلغ 4957 قضية، بلغت نسبة المحكوم منها 3432 أي ما يعادل 69.24 بالمائة، مضيفا أن عدد الملفات الرائجة بهذه المحكمة ارتفعت بزيادة 1192 قرار وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 31.66 بالمائة.
و بخصوص نشاط المحكمة الابتدائية بالرشيدية والمراكز التابعة لها، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة بها برسم سنة 2021 11991 قضية ذات صبغة مدنية، و 21140 ذات صبغة جنائية، أي ما مجموعه 33131 قضية ، ووصلت نسبة المحكوم منها 107.23 بالمائة. أما بالنسبة لمجموع القضايا الرائجة فقد بلغ 41094، بلغت نسبة المحكوم منها 86.14 بالمائة.
وفيما يتعلق بنشاط المحكمة الابتدائية بميدلت والمراكز التابعة لها، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة برسم الماضية 23005، بلغت نسبة المحكوم منها 108.37 بالمائة، مبرزا أن مجموع القضايا الرائجة بلغ 27902 قضية، ونسبة المحكوم منها 89.35 بالمائة.
وفي ما يخص مستوى المحاكم عن بعد منذ انطلاقها يوم 27 ابريل 2020 فقد بلغ عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي تم عقدها بمحاكم الدائرة القضائية لهذه المحكمة خلال السنة الماضية 300 جلسة أدرج بها 3743 ملفا وتم البت في 887 ملف فيما كان عدد المعتقلين بها 3956 معتقلا .
أما على مستوى التنفيذ المدني فقد أبرز السيد الشاغ أن مجموع القضايا المطلوب تنفيذها برسم سنة 2021 بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية والمراكز التابعة لها بلغ ما مجموعه 5163 طلب تنفيذ، أنجز منها 4601 طلب (بنسبة إنجاز 89.11 بالمائة )، في حين بلغت القضايا المطلوب تنفيذها لدى المحكمة الابتدائية بميدلت والمراكز التابعة لها 5713 قضية برسم سنة 2021 ، نفذ منها 4723 بنسبة إنجاز 82.94 بالمائة.
من جهة أخرى، أكد السيد الشاغ أنه يتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين الجهوي المستمر الخاص بالسادة القضاة والسادة كتاب الضبط باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية، ومدخلا من مدخلات الجودة.
كما وقف على وضعية بناية محاكم الدائرة القضائية ووضعية مكاتب الجهة والموارد المادية والمحكمة الرقمية، منوها بالدور الحيوي لكل المشتغلين بسلك القضاء .
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية السيد عبد الحق بوداود في كلمة بالمناسبة ان افتتاح السنة القضائية فرصة ذات اهمية خاصة ومحطة لتقديم سنة من العطاء لاستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بغية الارتقاء بفعالية عمل هذه النيابة العامة نحو الاحسن في تفاعل تام مع التوجيهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وصون مكتسبات وضمان الحقوق والحريات .
واضاف السيد بوداود ان الهدف المنشود هو جعل “القضاء في خدمة المواطن” بعدالة متميزة باتباع منهجية واضحة في تصريف اشغالها بغية تحسين الخدمات وتسهيل الولوج إليها وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية وتحقيق عدالة فعالة وناجعة .
كما وقف السيد الوكيل العام على نشاط النيابة العامة بمحمكة الاستئناف بالرشيدية وميدلت وعدد جلسات المحاكمة عن بعد كما جدد الشكر لكل الحاضرين بهذه المناسبة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=63565
