Ad Space

الدائرة القضائية لورزازات .. نحو 52 ألف قضية مسجلة سنة 2021‎‎

admin
2022-02-03T10:05:35+01:00
آخر الأخبارجهوية
admin2 فبراير 2022
الدائرة القضائية لورزازات .. نحو 52 ألف قضية مسجلة سنة 2021‎‎
تنغير انفو - و م ع

بلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها، خلال السنة الماضية، 51 ألفا و895 قضية، أي بزيادة 13 ألفا و254 قضية مقارنة بسنة 2020.

وتم الكشف عن هذه الأرقام من قبل الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، السيدة رشيدة عبد النبي، خلال افتتاح السنة القضائية 2022 بهذه الدائرة، حيث استعرضت حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بورزازات مع المحاكم الابتدائية التابعة لها بورزازات وزاكورة وتنغير خلال سنة 2021.

وأبرزت السيدة رشيدة عبد النبي أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا في نسبة القضايا المحكومة، بواقع 53 ألفا و358 قضية، أي بزيادة 1821 قضية مقارنة بسنة 2020، مما يؤكد العمل الكبير الذي قامت به الأطر القضائية والإدارية العاملة بهذه الدائرة القضائية.



aid

وأوضحت أن أغلب القضايا تم البت فيها داخل آجال معقولة لا تتجاوز ستة أشهر، مضيفة أن الطعون بالنقض في قرارات محكمة الاستئناف لم تتجاوز نسبتها 17 في المائة في القرارات المدنية، و12 في المائة في القرارات الزجرية، إذ تم الطعن بالنقض في المادة المدنية في 218 قضية من أصل 1277 قضية محكومة، والطعن بالنقض في 200 قضية ضمن المادة الزجرية من أصل 1636 قضية محكومة.

وذكرت أنه على مستوى المحكمة الابتدائية بورزازات، بلغ عدد القضايا المطعون فيها بالاستئناف 370 حكما مدنيا، من أصل 9263 قضية محكومة، ووصل عدد القضايا المطعون فيها بالاستئناف في القضايا الزجرية 891 من أصل 11 ألف و949 قضية محكومة، في حين بلغت نسبة الطعون بالنقض في الأحكام الجنحية الصادرة عن غرفة الاستئنافات في هذه المحكمة 87 قرارا.

وفيما يتعلق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، فقد بلغ عدد الأحكام المدنية المطعون فيها بالاستئناف 280 حكما مدنيا (من أصل 7458 قضية محكومة)، و1234 حكما في الأحكام الزجرية (من أصل 6252 قضية محكومة)، وتم الطعن بالنقض في 89 قرارا جنحيا صادرا من غرفة الاستئنافات.

وفيما يخص المحكمة الابتدائية بتنغير، فبلغ عدد الأحكام المدنية المطعون فيها بالاستئناف 439 حكما مدنيا (من أصل 9117 قضية محكومة) و801 حكما ضمن الأحكام الزجرية (من أصل 7683 قضية محكومة)، في حين تم الطعن بالنقض في قرار واحد مدني و128 قرارا جنحيا صادرا ن غرفة الاستئنافات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.