الرميد: القضاء والإعلام من بين الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، امس الخميس بالرباط، أن القضاء والإعلام يعتبران من بين الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية والمقومات الضرورية التي لا غنى عنها لبناء دولة سيادة الحق وحكم القانون، لارتباطهما بحقين أساسيين كفلتهما الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية على نطاق واسع، وهما إقامة العدل وحرية التعبير.

وشدد الرميد،حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول “دور الإعلام في إصلاح المنظومة القضائية”، على أن العلاقة بين منظومتي العدالة والإعلام متداخلة ومعقدة في بعض الأحيان، بسبب التفاعل المتبادل بين وسائل الإعلام والقضاء من خلال ما يرافق عملية تغطية الإعلام للشأن القضائي ومرفق العدالة بوجه عام، من جهة، وما تفرزه المعالجة القضائية بمناسبة بت المحاكم في قضايا الإعلام المعروضة عليها من ردود فعل، من جهة ثانية.

واعتبر أنه بقدر ما لهذه العلاقة التفاعلية بين القضاء والإعلام من تأثيرات إيجابية، خاصة على مستوى مساهمة الإعلام في تنوير الرأي العام حول بعض القضايا التي تثير انتباهه أو توفير معطيات هامة لمراقبة مرفق العدالة وحسن سير إدارته، فإن الممارسة اليومية تكشف العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، من قبيل نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق، أو نشر صور وبيانات الأشخاص، بشكل يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، أو استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، أو عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة بهذا الخصوص .

وخلص الوزير إلى أن ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا في إطار مقاربة شاملة تتجاوز مسببات التنافر بين المنظومتين وتتجاوز الصعوبات المطروحة.