قضايا وفضائح الجامعات المغربية تصل القضاء
على عكس ما هو منتظر منها في تكريس ثقافة حقوق الانسان في الفعل والممارسة، وتشجيع السلوك المدني والتربية على المواطنة الحقة وإقرار الشفافية والوضوح والحكامة الجيدة داخل مكوناتها، ارتباطا بوضعيتها الاعتبارية داخل التراتب الاجتماعي وتملكها للرأسمال الثقافي، وعلى اعتبار أن الأساتذة الجامعيون يشلون النخبة المثقفة والمفترض منها أن تشكل قدوة ونموذج يحتذى به داخل المجتمع المغربي. إلا أنه ولكامل الأسف تعيش الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة على وقع أزمة غير مسبوقة، والأمر يتعلق بما يروج من فضائح أخلاقية تهز أركانها وتدق ناقوس الخطر الذي ينخر ثاني قطاع وطني من حيث الأهمية؛ حيث أضحت للأسف أكبر سوق للمساومة والنخاسة وتبادل التهم المجانية وتفشي تصرفات صبيانية تشوه صورة العديد من السادة الأساتذة المناضلين والكفاءات العلمية المشهود لها بنزاهتها وحسن خلقها وسعيها لخدمة الصالح العام.
فإذا حطمت جامعات معينة الرقم القياسي في الفضائح الجنسية وعدم وضوح المعايير التي على أساسها يتم انتقاء الطلبة لولوج سلكي الماستر والدكتوراه في ظل سيادة الوساطة والمحسوبية وظاهرة غريبة: “الجنس مقابل النقط”، فإن جامعات بعينها تعيش على وقع الاتهامات المجانية التي تخدم المصالح الشخصية في تولي المسؤوليات والمناصب؛ فبينما أتصفح الموقع البريدي محاكم وجدت بالصدفة حكم استئنافي يهم أستاذ مؤهل بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية اتهم مجموعة من زملائه وأصولهم بتهم لا لشيء إلا لكونه وقفوا ضد طموحاته ونزواته في تولي مناصب المسؤولية، وإذا كان من المسلم به عدم التعليق على الأحكام والمقررات القضائية بحجة استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن ما قضت به غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمؤاخذة المعني من أجل جنحة إهانة موظفين عموميين بسبب القيام بمهامهم وبمعاقبته من أجلها بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها ألف درهم ، وبتحميله المصاريف القضائية وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء في الدعوة العمومية، وبأدائه لكل واحد من زملائه وأصولهم المطالبين بالحق المدني مبلغا ماليا قدره ألفي درهم في الدعوة المدنية، لدليل واضح أنه يجب على بعض السادة الأساتذة مراجعة ذواتهم والتحلي بروح المسؤولية أثناء أداء مهامهم والانكباب على تطوير البحث العلمي ببلادنا عوض الانشغال بأمور جانبية لا تخدم الجامعة الوطنية في شيء، وترك أمر التشكيك في نزاهة ونظافة يدي المسؤولين للمجالس الجهوية للحسابات التي تضطلع بدور أساسي في هذا الجانب وتقوم بالواجب للوقوف على كل الخروقات المالية والإدارية للإدارات العمومية، وهنا لا أقلل من دور الأستاذ في المراقبة والمحاسبة والمساهمة البناءة من داخل مختلف الأجهزة والهياكل التدبيرية للمؤسسات الجامعية، على أن يتم الأمر بشكل علني ومسؤول دون اللجوء للطرق الملتوية، كما أنه من المفترض في كل من يتهم الآخرين باستغلال النفوذ أن لا يكون هو نفسه خرق القانون واستغل سلطته من أجل تحقيق مآرب شخصية ولنا في البيت الأخير من قصيدة أبو الأسود الدؤلي عبرة لمن يريد الاعتبار: لا تنه عن خلق وتأتي مثله **عار عليك إذا فعلت عظيم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=63135
