محمد الصديقي
كثيرا ما نفرح، ومن باب الفضول، عندما نسمع بقدوم لجنة تفتيش مركزية أو جهوية لتسلط مجهرها على المصالح النيابية أو الجهوية، ونبقى نعيش لحظات الانتظار عما ستسفر عنه تقاريرها، ومعها تكثر الاتصالات والهمسات لاستقصاء أخبارها، ومعها يتفحص البعض ملامح رؤساء المصالح و النائب عله يستنتج خبرا يحتل به مركز السبق في مجالس الأنس، بل ويتبجح البعض بكونه من كشف النقاب عن ملفات الفساد ورفعها للجهات المعنية، وأن الوزارة تسير وفق طوعه واستجابة لخرجاته هنا وهناك… وحقيقته نظيرُ قولِ الشاعر:
مِمَّا يُزْهِدُنِي في أَرْضِ أَنْدَلُــــــــــــسٍ أَسْمــــــــاءُ مُقْتَــــــدِرٍ فيهــــــــــا ومُعْتَضِــــــــــدِ
أَسْماءُ مَمْلَكَةٍ في غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَالْهِرِّ يَحْكِي انْتِفَاخًا صَوْلَةَ الْأَسَدِ
وفي إقليمنا، حيث اللجن تعشق النيابة ومصالحها عشقا فاحشا، يختلف الأمر بعض الشيء، إذ العشق هنا من جهة وطرف واحد فقط، فكان الله في عون المعشوق لاالعاشق…،
وبيت القصيد في اللجنة التي أهلت على نيابتنا في الفترة الأخيرة أنها لا تختلف عن سابقاتها في شيء سوى في كونها عبرت عن رغبتها في القيام بواجبها مع مجموعة من المصالح بالنيابة، لتجد نفسها في نهاية المطاف تفتحص مصلحة واحدة فقط هي الموارد البشرية.. لمـــــاذا؟
كان ينتظر انطلاقا مما عاينته وما تتوفر عليه من معلومات ومعطيات، وما توصلت به من تقارير عبر المجلسين الإقليمي والجهوي لتنسيق التفتيش… أن ترصد جملة قضايا تتعلق بالمصالح الأخرى سيما أن المجلس الأعلى للحسابات وقف على ما ينبغي التأكد منه وتصحيحه في إحدى المصالح التي تعد من الإشكالات الكبرى في المماحكات التي عرفتها النيابة الإقليمية طيلة سنوات، وكان من اللازم أن تطلع على وضعيات في كل مصلحة ومنها سيتضح لها مدى التزام المصالح بالمسؤولية كما ينص عليها القانون خصوصا القانون 00/07 الذي يعتبر النيابات مصالح خارجية للأكاديميات، كان من المفترض أن تقف على عدد من الصفقات التي تمت وأنجزت دون مراقبة سيما أن جهتنا احتلت الرتبة الأخيرة في تنزيل البرنامج الاستعجالي وطنيا حسب الافتحاص الذي أنجزته لجن تفتيش محلية وجهوية بأمر مركزي.
الغريب أن تتدخل جهات حزبية ليتم توجيه اللجنة إلى مصلحة واحدة فقط، فاللحظة مناسبة للتهييء للانتخابات بشتى أنواعها، وكل هيئة في غنى عن أن تجد نفسها أمام فضيحة أو إشاعات تخدش “صفاءها الانتخابي”. تحركت الهواتف والاتصالات لتخليص مصلحتي البنايات والمالية من قبضة اللجنة، ولم تنفع كل المحاولات عن ثنيها عن مصلحة الموارد البشرية، وطبعا كل جهة حسب وزنها وقدرتها على الإقناع وباعها في التدخلات، معذرة أيها “الرفيق” فمن كان ذيلا في تحالف الاستفادة صار طعما في لحظة المساءلة…
فموعدنا رسالة أخرى وفيها سنمارس التعرية على موضوع السكن الوظيفي والإداري بنيابتنا لكشف النقاب عن طرق تدبيرها المعطوبة، والانتهازية المفرطة في طرق الاستفادة منها، والالتواء في سبل إفراغها…
انتهــــــــــــــــــــــى %
محمد الصديقي
عضو اللجنة الإدارية
للنقابة الوطنية للتعليم / كدش
المصدر : https://tinghir.info/?p=6312
