الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير تصدر تقريرها الحقوقي السنوي

اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير تقريره السنوي للوضع الحقوقي بالاقليم وفق ما رصدته المنظمة الحقوقية من قضايا و ملفات .

و وصف التقرير۔ الذي توصلت تنغير انفو بنسخة منه ۔الوضع بسمة التراجعات في الحريات و الحقوق..

و هذا نص التقرير كما توصلت به الجريدة من مكتب المنظمة الحقوقية “
إن الوضع الحقوقي بإقليم تنغير خلال سنة 2020-2021،لا يختلف عن واقع الحقوق والحريات على الصعيد الوطني، وقد لمسنا وعاينا انتهاكات لجميع أجيال حقوق الانسان بل تواترا للانتهاكات خاصة الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جماعات من المواطنات والمواطنين ، وما حجم الشكايات والإفادات التي توصل بها الفرع والتي لم نتمكن من معالجتها جميعا ،إلا دليل على حجم التراجع عن إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وسعي السلطات المحلية الى قضم هامش الحريات الذي تحقق بفضل نضالات الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية.
✓في مجال التعليم فإن نسبة الأمية بالإقليم تصل الى 24.9% ، و يرتفع العدد وسط النساء مقارنة بالذكور حيث يصل في وسط النساء الى 32.5% ولذى الذكور بالنسب 17% ، كما يظهر التمايز ايضا في نسبة التعليم الاولي الذي يبقى جد ضعيف عموما على مستوى الاقليم حيث يمثل 25.3% بالحضري و ضعيف جدا للغاية في الوسط القروي .

✓معطيات مجال اشتغال الفرع:
يشتغل الفرع في مجال جغرافي شاسع ، يضم 25 جماعة ترابية 3 جماعات حضرية و22 جماعة قروية

يبلغ عدد سكان إقليم تنغير 322413 نسمة ، تمثل نسبة السكان الناشطين اقل من 36 في المائة تشكل العطالة نسبة 64 في المائة.
وبهذه الأسباب تم ترسيم لجنة تحضيرية لدادس مكون ،والعمل أيضا على ترسيم لجنة محلية بأسول في أفق توفير جميع الشروط الضرورية.

معطيات رقمية حول انتهاكات حقوق الانسان بدائرة اشتغال الفرع:

نود ان نؤكد بداية على ازدياد الطلب على فرع تنغير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي اصبح تصله شكايات المواطنين والمواطنات ، افرادا وجماعات، فلم يعد الامر يقتصر على المجال الحضري بتنغير إذ تعداه الى ، جماعات قروية كأسول ،وألنيف وإغيل مكون صاغرو وغيرها، مما يبين حاجة المواطنين والمواطنات الى آليات لرفع مطالبهم، و يبين كذلك ان الفرع اصبح وجهة للضحايا ومحط ثقة، وهذا ما يطرح ويفرض علينا الرفع من وتيرة تجاوبنا مع مطالب المواطنين والمواطنات ، والترافع من أجلها وإيصالها للجهات المختصة والانخراط الواعي والمنظم في الحركية الاجتماعية المطالبة بإقرار وإعمال حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها ، بعيدا عن منطق التجزيء ، والالتزام بالموضوعية والتحري والتقصي بعيدا عن الانتقائية. كما نؤكد ان تقريرنا لا يدعي الإلمام بكل الانتهاكات والتجاوزات ، تبقى القضايا المعروضة مجرد أمثلة لواقع يبدو أشد قسوة في مجال إقرار وإعمال حقوق الانسان
توصل الفرع بما يتجاوز 36 طلب مؤازرة وإفادة تهم انتهاكات حقوق الانسان ، استقاها اما عبر شكايات للمواطنات والمواطنين، او عبر معاينات وتقارير لأعضاء الجمعية ، وأخرى عبر ما تتناوله الصحافة ولم يصدر فيها توضيح او تكذيب من الجهات المسؤولة.

وقد تمكن الفرع من معالجة 14 خرقا وانتهاكا خلال سنة 2020في حين تم حفظ الباقي لعدم الاختصاص ، وتقديم استشارات للمعنيين،
65٪ من الانتهاكات المرصودة همت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية،

عدد الانتهاكات التي طالت مجموعة من المواطنين والمواطنات تأتي في مقدمة الخروقات التي تتبعها الفرع، ويعد عدد ضحاياها كبيرا جدا، لأنها قد تمس جماعات او ساكنة منطقة أو دوار.
35٪ من الشكايات والإفادات والرصد تهم باقي مجالات حقوق الانسان:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية:
تعد الحقوق الأكثر انتشارا ، وأهم أسباب الاحتجاجات الاجتماعية بالمدينة والنواحي ، وتعود أسباب الانتهاكات الى عدم التزام الدولة بتعهداتها والتزاماتها في هذا المجال، والاقتصار على التوازنات المالية ، وتفويت الخدمات الاجتماعية ، وعدم الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات المنتجة ، إضافة الى هدر المال العام والملك العمومي ؛

وقد تابع الفرع العديد من الانتهاكات التي اصبح بعضها مزمنا وهيكليا بفض عدم التعاطي الجدي والمسؤول للدوائر الحكومية والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية والسلطة القضائية ، والقضاء المالي ، وهكذا سجل الفرع ؛

استمرار هدر المال العام والملك العمومي……..
واغرب ما سجلته الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال متابعاتها للمحاكمات ، غياب المجلس الجماعي كطرف مطالب بالحق المدني، لانه لا يهمنا مطاردة الساحرات في ملفات الفساد بقدر ما يهمنا استرجاع الأموال المنهوبة وتسخيرها لخدمة الساكنة المتضررة.

✓سجلنا كذلك فشل محاربة السكن غير اللائق ومحاربة الدور الآيلة للسقوط خصوصا بالسوق التحتي بتنغير ، ويرجع المسؤولون المحليون السبب الى كثرة المتدخلين ، في حين نعتبر ان الامر متعلق بعدم احترام احد الحقوق الأساسية للمواطن وهي الحق في السكن، ونظرًا للمبالغ المرصودة الهامة فان المجلس والسلطات وباقي المصالح مطالبة بتجاوز سياسة الهدم المبنية على دراسات لأحد المكاتب، والكف عن إصدار قرارات اما بالهدم او على المواطن تحمل تبعات سقوط المنزل، لانه لا يجوز هدم المساكن دون إيجاد بديل يحمي ويقي المواطن من التشرد، بديل يضمن له الحق في السكن.

وكخلاصة لإعمال الحق في السكن فان إقليم تنغير فشل في برنامج اعادة هيكلة بعض الدواوير ، هذا البرنامج لم يكن سوى شعارات للاستهلاك كذلك تنامي البناء العشوائي وخرق تصميم التهيئة العمراني واهمال البنية التحتية الزوين وغياب ربط بعض المراكز بقنوات الصرف الصحي.

كما تابع الفرع العديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق العمال خاصة مايتعلق بالتصريح الجماعي بالعمال ، ومحاربة العمل النقابي ، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل ، و التصريح لدى الضمان الاجتماعي ، كما وقف الفرع عند الوضعية الكارثية للعديد من العاملات و العمال بقطاع الحراسة الخاصة و النظافة . التي تبدو وضعيتهم شبيهة بالسخرة و العبودية ، حيث يعملون مدة 12 ساعة بدون احترام الحد الادنى للأجر و لا يتوفرون على أي عقد عمل وهذا ما يسمى بالسمسرة في اليد العاملة من قبل شركات المناولة .

يعتبر الدخول المدرسي للموس2020/2021 كارثيا بكل المقاييس، ووقفت الجمعية على حجم الخصاص وحرمان العديد من التلاميذ من الدراسة ،او تقليص المدة الزمنية للتعليم بمناطف متعددة ، وبالتالي فالدولة تبقى مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي، اما فيما ما يتعلق بالجودة فلا يمكن التفكير فيها، لان الاهم كان هو توفير مقعد للتلميذ ،حيث وصل الاكتظاظ مستويات تتجاوز ما ورد في مذكرة وزير التعليم . ويبدو ان تخلي الدولة عن تقوية المدرسة العمومية والحفاظ على دورها الاساسي في العملية التعليمية التعلمية ، ممارسة تستهدف تقزيم ادوار المدرسة العمومية ، وإعطاء انطباع بانها فاشلة وغير مؤهلة للتربية والتكوين ،وبالتالي الدفع نحو الخوصصة.
ان العرض المدرسي المقدم في شعاراته العامة خاصة ما يتعلق بمحاربة الاكتضاض و النقص في الأطر لا يواكبه توفير البنيات التحتية الاساسية و خاصة بناء المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها .

وقد تابعنا من خلال الرصد والمعاينة ،حرمان الالاف من الاطفال من حقهم في تعليم جيد ، ووقفنا على الارتجالية في تدبير القطاع والتي وصلت حد الإقرار بالأزمة دون التوفر على بدائل لإعمال حق اساسي. كما وقفت الجمعية على التفاوت الواضح بين الأحياء الراقية والهوامش والعالم القروي. ان الحديث عن ضمان مجانية وإجبارية التعليم الاساسي لا يعدو ان يكون سوى ارقام ونسب مفرغة من اية حمولة تعليمية تعلمية.

أما نتائج حالة الإرباك التي سببتها كوفيد 19 فحدث ولا حرج فهناك على مستوى إقليم تنغير وبالخصوص في أعالي الجبال تلمي مسمرير إغيل أطفال لم تتح لهم فرصة التتبع اليومي لدروسهم اليومية نظرا لغياب صبيب الأنترنيت في هذه الأماكن كأنها تعيش خارج الزمن المغربي .

اما الحق في الصحة فقد وقفت الجمعية مرارا على الاختلالات البنيوية للقطاع، وضعف الخدمات، وسوء المعاملة وإهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، وقلة الاطر والتجهيزات وضعف الامكانيات المرصودة للقطاع، وقد عاينت وشاركت الجمعية احتجاجات للأطقم الطبيبة امام مستشفى تنغير نظرا لسوء معاملة المرضى ومرافقيهم الذين يتعرضون للإبتزاز من طرف رجال الامن الخاص . كما ان نفس المستشفى يعطي مواعيد جد بعيدة للمرضى بمن فيهم القادمون من مناطق بعيدة إضافة الى تنصله من متابعة تقديم العلاج لمرضى يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة كالقولون العصبي ، أمراض الكلي التي تحتاج التصفية ، … و تعلل ألإدارة عدم قدرتها على تقديم العلاج الى ضعف الامكانيات المادية ، خاصة المستحقات المتعلقة بramede.

كما يسجل الفرع تهالك البنيات وتلاشيها في بعض مستوصفات القرب وضعف التجهيزات بها وغيابها في أغلب الحالات ويسجل الفرع سوء المعاملة التي يتعرض لها نزلائها مستوصف تيحيت نموذجا.

لقد تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، عدة انتهاكات همت الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي شططا في استعمال السلطة و تجاوزا للقانون ، و انتهاكا للنصوص الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي يعتبر المغرب طرفا فيه.
لقد عانى النشطاء و المدافعون عن حقوق الانسان من أساليب الاعتداءات عبر الجهات المسخرة كما حصل لعضوة مساواة واللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدادس مكون الرفيقة فضيلة المخلوفي حول شريط فيديو روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى التضامن مع الحراك الإحتجاجي بالريف ،والمتابعة الكيدية للأستاذ خالد بوكمازي والذين أزرهم الفرع المحلي عبر الأستاذ إبراهيم مينور.
✓حقوق الطفل :
كما أن واقع حقوق الإنسان بإقليم تنغير يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة ،كما سجل الفرع إدانة شخصين مغتصبين تتراوح عقوبتها بين خمس سنوات وثمانية بكل من قلعة مكونة وبومالن و إن كنا متخوفين من إتساع رقعة الإغتصاب نظرا للعوز والتهميش وعدم توفر الإقليم على مراكز الأطفال المتخلى عنهم سيما في الفصول الباردة الذي تعرفه مناطق كثيرة بالإقليم ، كما سجل الفرع افلات بعض المغتصبين من قبضة العدالة وتم الزج بالضحايا في السجن .

ان عدم تعاطي الحازم مع حالة الاغتصاب جعلتنا نلتقي بوكيل الملك لإبلاغه احتجاجنا و ضرورة تطبيق القانون و العمل على حماية الضحايا .

تابع الفرع بعض القضايا المتعلقة بالاطفال في وضعية صعبة ؛و وضعية الاطفال المعاقين خاصة في ظل غياب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكافية ، وقد سجل الفرع معاناة عائلة الطفل البالغ من العمر 16سنة ، كما وقف الفرع عند حالة أطفال التوحد التي تشكل احدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الاطفال ، فالعائلات تتحمل تكلفة العلاج بدون الاستفادة من التعويضات المفروض اقرارها من طرف CNOPSS اضافة الى تحمل العائلات تكاليف المرفقات في حالة توفر الطفل على مقعد للدراسة . وقد عبرنا كالجمعية على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تعليم هذه الفئة و رعايتها صحيا و اجتماعيا.

✓حقوق المرأة
أما واقع حقوق المرأة فليس أفضل حالا نظرا لإستفحال ظاهرة العنف ضد ها، وقد سجل الفرع تنامي ظاهرة العنف الزوجي، وفي الشارع العام. اما التحرش الجنسي بالنساء فقد اضحى ممارسة عادية في ظل تعثر وعدم وضوح القانون في هذا الصدد .لقد قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تنغير، لمواجهة هذه الوضعية المقلقة لحقوق الانسان بالإقليم بعدة مبادرات واجراءات وخطوات نضالية وترافعية، من خلال المكاتبات للدوائر المختصة، وانجاز التقارير والبلاغات، ومؤازرة بعض الضحايا ، الجهات كما ان بعض الملفات عرفت طريقها نحو الحل، واُخرى فتحت فيها تحقيقات، وبعضها سارعت الجهات المختصة الى احتوائها ولوم الضحايا على التوجه للجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما قامت بتقديم استشارات في ملفات وقضايا توصلت بشكايات بشأنها لأنها لا تدخل ضمن إختصاصتها.رغم الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة القروية في الحياة المجتمعية إلا أنها لازالت تعاني من إكراهات وصعوبات تجعلها تقاسي في حياتها اليومية، وتحول دون تمتعها بحقوقها الكاملة, وذلك راجع بالأساس إلى الإقصاء الاقتصادي,الاجتماعي والثقافي التي تعرفه هده الأخيرة، بحيث توكل لها الأعمال الشاقة التي هي من اختصاص الرجال كما أنها تظل محرومة من حقوقها في عدة مجالات كالتعليم والصحة والترفيه الخ. معاناة المرأة القروية متواصلة تبتدئ من الطفولة، حيث نجد الأطفال في العالم القروي يعيشون طفولة مهمشة ومحرومة و مقصيون من حقوقهم المتعارف عليها دوليا ولا يتلقون الرعاية اللازمة لا من الدولة ولا من منظمات المجتمع المدني مما يؤدي بهذه الفئة إلى الحرمان من التربية والتعليم والصحة ومن مختلف الخدمات العمومية.

إن الواقع الراهن للمرأة القروية يبين أنها مازالت تعاني من ظاهرة الأمية والفقر والتهميش والمعاناة، إذ شكلت نتائج دراسة أنجزها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، حول المرأة القروية بهذه المنطقة مصدر مفاجأة واندهاش كبيرين حيث تتجاوز نسبة النساء القرويات اللواتي يشاركن في الأعمال الفلاحية 80% ويتوزع وقت عملها اليومي بين العمل المنزلي والعمل المتعلق بتربية الماشية والعمل في الحقول والعمل في الصناعة التقليدية.

وفي الأخير ،وأنه رغم شُح إمكانياتنا المالية وعدم استفادتنا من الدعم المخصص من طرف المجلس الجماعي، فإن احتضان الجمعية من طرف المواطنات والمواطنين وثقتهم فيها يعد أكبر راس مال يمكن الاعتزاز به وحافزا يدفعنا الى مزيد من النضال والعمل للدفاع عن حقوق الانسان الكونية والشمولية ،حماية و نهوضا.”

المصدر : https://tinghir.info/?p=62927