لاشك أن ألأعياد لحظات تجدد وعزم وهمة داخل الزمن،لحظات احتفاء وفرح وسرور رغم رتابة الأيام وقساوتها، ولحظات صلة وتواصل وصلح رغم القطيعة والإساءة.ولا شك أن الجمعيات أيضا تعتبر شريكا حقيقيا قي التنمية المستدامة،وفاعلا أساسيا لا يضاهى في سياسة القرب والقوة الاقتراحية، أوراش أمل وعمل وإنتاج وتراكم، ومشتلا خصبا ومعينا لا ينضب في إنتاج النخب والتربية على المسؤولية والديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.فهنيئا لها عيدها الوطني الأول (13 مارس من كل سنة)، هذا العيد الذي جاء تتويجا لسياسة الوزارة الوصية في المجال وتشجيعا لها على حوارها الوطني ومخرجاته الفاصلة بين مرحلتين والحاسمة بين توجهين، هذا العيد الذي يحمل في طياته أيضا من الدلالات والطموحات ما يحمل، لعل أهمها كما قلنا هي الاعتراف الرسمي بالأدوار التنموية الطلائعية للجمعيات وأنسجتها الوطنية،والتي تستحق عليها كل التقدير والاحترام والتمجيد والتتويج فضلا عن الحوار والإنصات والتمكين والتشارك من أجل حقها وحق الناس في تقاسم المعرفة والسلطة والثروة كما يقولون؟؟.
ولعل أهم ما تنتظره الجمعيات من عيدها الوطني حتى يكون عيدا حقيقيا لا مجرد بروطوكولات رسمية وصالونات مخملية لبعض المعارض والندوات والزيارات والمجاملات لا تقدم من إشكالات العمل الجمعوي و عناء دروبه ومتاهات في شيء،هو تدليل صعوبات الدرب المدني كما ينبغي وبشتى الوسائل القانونية والتدبيرية والتنظيمية على رأسها التنزيل التشاركي الصائب لمقتضيات الدستور الجديد 2011 لفائدة المجتمع المدني والتفعيل السليم لها على أرض الواقع،بما تجسده من قطيعة فعلية مع سياسة الماضي في الميدان وشططه وتعسفاته غير المأسوف عليها، غير أن التفاعلات اليومية ما زالت تعكر علينا أجواء هذا العيد الوطني وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “دار المدني” لا تزال على حالها،فأي طعم لهذا العيد المدني وأية مباهج يحملها لجمعياته وهي التي لا تزال غارقة في بحر لجي من غياب الإمكانيات والتكوينات والتشريعات، أضف إلى ذلك العديد من التعسفات والمضايقات والاكراهات ذات الصلة بالعهود البائدة، ومن ذلك مثلا؟؟.
1- تمييع مصطلح المجتمع المدني: لتستحوذ عليه أطراف ليست منه في الأصل، وتستفيد منه فئات غيرها أحوج منها،كالأحزاب وشبيباتها ومجالس البلديات والقطاعات العمومية ومصالحها الاجتماعية،خاصة إذا تعلق الأمر بمنح وشراكات يستأثرون بها ويخلقون لها في التو جمعيات إنتخابوية صورية وريعية،على حساب الجمعيات الميدانية والجامعات الوطنية؟؟.
2- تهديد الطابع التاريخي والدولي للمجتمع المدني: من التنظيم والاستقلالية والسلمية واللاعنف والتطوعية وحرية المبادرة والقوة الاقتراحية والحرص على تأطير المواطنين وتمثيلهم والترافع من أجلهم دون السعي بهم إلى السلطة، ما دفع ببعض الجمعيات كما تدعي إلى مقاطعة الوزارة الوصية وأنشطتها بما في ذلك الحوار والعيد الوطني، بل وهناك تهديد حتى للطابع التطوعي للعمل بتعويضات الفاعلين والخبراء والمكونين والمحاسبين والأسفار والتنقلات والإقامات وتكلفة ملف التأسيس والتجديد على السواء وغيرها من الملفات القانونية و وثائق الجمعية غير المعفاة حتى من طوابع المصادقة ؟؟.
3- غياب الشفافية إلى حد الآن في التعامل مع الجمعيات: على قدم المساواة والكفاءة والأهلية والامتداد، في منح صفة المنفعة العامة مثلا أو عند الاستفادة من المنح وحق قبول المشاريع وإبرام الشراكات، دون وساطة ولا حزبية ضيقة وسائدة،ناهيك على أن بعض القطاعات كالتعليم والصحة قد أوصدت أبوابها في وجه الجمعيات حتى الوطنية منها،ولا تكلف نفسها حتى عناء تبرير منح التراخيص وقبول الشراكات أو رفضها، هذا في غياب قانون يحمي الجمعويين الذي يدخلون العمل في البداية متطوعين ليجدوا أنفسهم في النهاية عرضة لأخطار ومطبات العمل وعقوباتها بالسجن وغرامات قد تصل 50000.00 درهم؟؟.
4- تعميق الأزمة والموارد المالية في أغلب الجمعيات: والتي تتكسر على قلتها كل برامجها الطموحة وأنشطتها المتميزة، ولا أدري في الحقيقة لماذا كل هذه الجزر الأرخبيلية والحصون الحديدية و الجدارات البرلينية بين الجمعيات والتعاونيات والأحزاب والشركات،وما يحق للواحدة منها لا يحق للأخرى رغم حاجتها الماسة إليه،و لا تعمل ذلك إلا على حرمان الجمعيات المسكينة من حق الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي وحق التفرغ للتدبير المحكم وتبعاته وفي أحسن الأحوال ربما امتلاك بعض المال الذي يمكن أن يساعدها على بناء مقرات مركزية لأنسجتها وفروعها وأدواتها، وكذلك حرمانها من الأنشطة السياسية والحقوقية التي يطلب منها اليوم العودة إلى فتاتها من باب العرائض والملتمسات والمذكرات المعلمة غير الملزمة؟؟.
5- الحيف الإعلامي بالتحيز إلى جمعيات دون أخرى: بتغطية أنشطتها وتمكين أعضائها من القنوات العمومية،والسخاء عليها بالوصول إلى المعلومات والوضعيات ومختلف الشراكات والتدخلات، ودعوتها دون غيرها للمشاركة في التظاهرات المدنية الكبرى كمنتدى مراكش لحقوق الإنسان ومعرض الرباط للمجتمع المدني، في حين ننادي بمحاربة كل أشكال الريع وعلى رأسها الريع الإعلامي؟؟.
غير أن الجمعيات أيضا لا يزول عنها حظها من المسؤولية،سواء في وضعية المجتمع المدني العريق الناشىء ببلادنا ولا في تحسين أجوء الاحتفال المستقبلي بهذا العيد الوطني الذي يعد مكسبا مهما رغم كل شيء،ومن ذلك مثلا:
1- محاربة التمييع في الماهية والكينونة: فكما قلنا كل من هب ودب يعتبر نفسه الآن مجتمعا مدنيا نخب وهيئات أحزاب ونقابات وقطاعات حكومية ولو بغرض السطو على مشاريع الجمعيات المدنية الحقيقية كما يحدث مع الأسف في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟؟.
2- محاربة التمييع في المهام والأدوار الأساسية: صحيح أن من حق المجتمع المدني الاختلاف في شتى المواضيع والرؤى والمقترحات،ولكن ليس إلى حد الاختلاف حتى على الثوابت،وليس إلى حد مناقشة كل شيء حتى الهوية والمرجعية والانتماء وأسبقية الولاء الدولي على حساب الولاء الوطني،لابد من حد أدنى من المشترك بين الجميع وعدم الطموح إلى لعب دور الدولة وقطاعاتها في شيىء أو حتى دور الأحزاب ونقاباتها لا في اهتماماتها ولا في مقارباتها، قال أحدهم:”إن الجمعية مهما تكون حصيلة عملها ونوعية أنشطتها ومواردها البشرية والمالية لن تحل محل الجماعة المحلية التي تمتلك الشرعية التمثيلية، بل يمكن لها أن تكون مكملة لها ومع الشركاء الآخرين بفضل ما راكمته من تجارب ومصداقية، بالإضافة إلى قدرتها الاقتراحية و قدرات الكفاءات التي تؤطر نشاطها، ناهيك على إمكانية تعبئة موارد مالية إضافية من مختلف الشركاء والمحتضنين، ومن التعاون الدولي كذلك، في حدود المسموح به قانونا “؟؟.
3- تجاوز القصور في التنظيم والتشبيك والتخصصات: خاصة على مستوى الجهات،إذ تعتبر الأنسجة والشبكات المدنية منعدمة إلى معدودة،ناهيك عن شمولية اهتماماتها وعدم التخصص أو تخصصات لا تغطي احتياجات الجهة التربوية والثقافية والتنموية. والاجتماعية السياسية والحقوقية وغيرها،ناهيك عن الشح الشديد في المعلومة والموارد المالية وصعوبة الوصول إليها،مما يحيد ببعض المنظمات المدنية للانحراف عن الدستور المدني ومبادئه العالمية السامية من التنظيم والاستقلالية والتطوع والسلمية واللاعنف وقوة النخب والاقتراح مع الزهد في السلطة، ولعل هذا التطرف في المواقف الإيديولوجية هي من أملت على الغاضبين من الوزارة الوصية والمقاطعين لأنشطتها مواقفهم وغلبت مزايداتهم ؟؟.
4- مقاومة التهميش والإقصاء وعدم تفعيل الشعارات: من هنا ضرورة انتزاع حق الشراكة الفعلية بين المجتمع المدني وقطاعات الدولة،وما أقره الدستور من حق المشاركة في السياسات العامة وضعا وإنجازا ومراقبة وتقييما،وحق الرصد ووضع الملتمسات ورفع العرائض وتنظيم التظاهرات والمظاهرات..، فهل ستكون الشرعية الانتخابية موازية مع الشرعية المدنية في خدمة المصلحة العامة وتلبية حاجيات السكان لا تابع ولا متبوع،أم أن المحتكرون سيعضون على احتكارهم ويدعون إشراك غيرهم وتنمية جهتهم في مهب الريح،لا تمازج ولا تضامن ولا تشارك ولا تركيز ولا لامركزية ولا حكامة ولا تطابق ولا…ولا…؟؟.
5- إبداع وسائل التواصل الفعال وكسب رهاناته الإعلامية: إن من كوارث تهميش الجمعيات اليوم مثلا أنها وفي عهد الشبكة العنكبوتية والبريد الإلكتروني ومختلف أشكال التواصل البسيط والفعال: الهاتف والفاكس والصفحات والمواقع، لازالت الجمعيات محرومة من المنح والشراكات وحق تبرير قرارات المنع والإقصاء والتهميش والشطط الإداري كتابة ومحرومة من الحق الدستوري للولوج إلى المعلومة ومعرفة الوضعيات التي تود التدخل والمساعدة فيها،ولازالت تصعد عبر الحافلات المهترئة من مناطقها النائية لا إلى المندوبيات الإقليمية أو المجالس الجهوية فحسب بل إلى الوزارات في العاصمة من أجل حضور اجتماع بروطوكولي أو سحب ملف أو وضع تقرير أو توقيع شراكة كان من الممكن أن تسحب وتوقع في غير العاصمة وبدون أسفار مهلكة،وليس بمثل هذه البروقراطية المتخلفة سننهض بالجهوية الموسعة،أو نحتفل بعيدنا المدني ونعلي فيه التصفيقات على الإنجازات ؟؟..
إن حبل الكذب والمراوغة والاحتواء قصير،وعهد العداء والخصومة والإقصاء قد ولى،كما أن عهد الاحتضان والملاعق من الذهب وكل أشكال الريع قد ولى، نعم ولى عهد جمعيات الوديان والجبال والسهول والتلال و وحده الزمن كفيل بكشف كل الدعاوى والخطابات والقرارات والمنتديات،ومدى صدق الصادقين فيها والبناة من غيرهم، صحيح أن الأمور في المجتمع المدني في بلادنا تتململ ولكن في أي اتجاه لا ندري،وإن كنا نعتقد أن الأمور ستسير إن شاء الله في هذا الاتجاه الأفضل والذي لا يبشر فرشه النظري ونصه الدستوري إلا بخير وألف خير،و لكن الواقع والواقع وحده من سيصدق ذلك أويكذبه.أما نحن فحسبنا قول بعضهم في خضم ما سبق:”هاهنا بدأنا النحيب معكن أيتها الجمعيات”؟؟: الريع وتمييع المفهوم، تهديد الطابع التاريخي وتضارب في الأدوار، ضعف الإمكانيات و قصور في التنظيم ،ضعف الشفافية والحكامة والانفتاح وتواضع المأسسة والتداول على المسؤوليات،غياب المكننة و بدائية التواصل وطغيان التجاهل، اهتمام الدولة بمناطق وزهدها في أخرى لمجرد ذواتها والجمعيات…؟؟.فكم من جمعية هادفة أسسنا،وكم من اتحاد وطني متخصص نسجنا،كم من جمعية معوزة أهلنا وأغنينا،كم من مادة دستورية مدنية بمجالسها و عرائضها أجرأنا، وكم من جمعية مظلومة أنصفنا وأسعفنا،ما مدى دمقرطة ذلك بين العالمين الحضري والقروي،ما مدى خدمة ذللك لكل الفئات وكل المجالات؟؟ أو بمعنى آخر هل سيخفف هذا العيد المدني بعضا من آلامنا و يضمض بعضا من جرونا أو كيف ينبفي له ذلك حتى نقول في خضم ما هو آت:”هاهنا بدأنا العيد معكن أيتها الجمعيات”،وعسى أن لا يكون مثل عيد النساء،على مدار القرن بالتمام والكمال ولا زالت النساء هن النساء، والاحتفالات هي الاحتفالات والصرخات هي الصرخات، وفصل القول ربما أن الجمعيات هي شأن أصحابها ومعتقداتهم ومواثيقهم وبرامجهم وأنشطتهم وروادهم..،وعليهم ألا ينتظروا شيئا أي شيء إلا من أنفسهم.. خاصة وأن القوانين إلى اليوم لا تزيد الأقوياء المتنفذين إلا قوة ونفوذا ولا تزيد الضعفاء المهمشين إلا ضعفا و تهميشا، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، و كل عام والنساء بألف ترافع وترافع وكل عيد والجمعيات بألف تدافع وتدافع؟؟.
الحبيب عكي
المصدر : https://tinghir.info/?p=6232
