أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوات افتراضية على شبكة الأنترنت لمطالبة فروعها المحلية بالاحتجاج يوم الجمعة 13 مارس الجاري، للتنديد بما تعتبره استهدافا لها من طرف السلطات العمومية.
منشأ هذه الدعوات، حسب مصادر مطلعة، هو رغبة الجمعية في الرجوع إلى الشارع العام بعدما قاطعته لأكثر من ثلاث سنوات، بعد اندحار حركة 20 فبراير، والتي كانت تتشكل قاعدتها الأساسية من أتباع النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان.
فانحصار الدينامية الاجتماعية التي عرفها ربيع سنة 2011، وتراجع التدافع الجماهيري نحو الشوارع العام في معظم الدول العربية بعد موجة ثورات الربيع العربي، فضلا عن فشل مخطط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرامي إلى الإساءة لصورة السلطات المغربية عن طريق اختلاق سيناريوهات مفبركة حول اختطاف واحتجاز مناضليها، كما وقع بالنسبة لأسامة حسن ووفاء شرف، كلها معطيات ساهمت في تأجيج الاحتقان داخل صفوف الجمعية، وأدت إلى بروز صراعات داخلية حول سقف المطالب الاجتماعية، وهو الأمر الذي دفعها إلى محاولة الهروب نحو الأمام عبر التهديد بالعودة إلى الشارع العام للضغط على السلطات المغربية.
لكن المتتبع للشأن السياسي والنضالي بالمغرب يعلم جيدا أن ورقة الشارع أصبحت متجاوزة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل وسيلة ضغط على السلطات المغربية، على اعتبار أن المشروعية لا توجد في الشارع العام وفي الساحات العمومية وإنما توجد الشرعية في العمل السياسي والجمعوي والحزبي، خاصة وأن المغرب مقبل في الأمد المنظور على الاستحقاقات الجماعية التي ستفرز نخب محلية جديدة.
كما يضيف بعض المتتبعين، أنه واهم ويتوهم من يعتقد أن المراهنة على الشارع أو الفوضى الخلاقة بإمكانهما تغيير السياسات العمومية وتحقيق الإصلاح المنشود. صحيح أن الفوضى الخلاقة قد تحدث تغييرا جذريا كما حدث في اليمن وليبيا وسوريا والعراق لكنها لا تفرز في المقابل سوى الفوضى الهدامة.
وحسب التوقعات المرتقبة، يرى البعض أن دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستبقى محصورة في الفضاء الافتراضي، وأن الاستجابة لها ستكون ضعيفة جدا ولن تتعدى بضع عشرات الأشخاص، كما كان الأمر في خريف حركة 20 فبراير التي كانت تحشد فقط عشرات الأشخاص المحسوبين على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وما تبقى من فلول اليسار المشتت.
جواد هادي
المصدر : https://tinghir.info/?p=6169
