المغرب يستعد لاستئناف الحوار الليبي واختتام جلسة حوار بالجزائر

تستعد أطراف الأزمة الليبية لاستئناف جلسات الحوار برعاية الأمم المتحدة الخميس في المغرب، في حين نفى صالح محمد المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي أن يكون وفده وقع على تحديد جدول أعمال المحادثات السابقة مع نواب برلمان طبرق المنحل، وذلك مع اختتام جلسات الحوار في الجزائر.

وقال المخزومإن وفد المؤتمر الوطني العام يصر على ضرورة منح السلطة التشريعية مكانتها في مراقبة عمل الحكومة الليبية المرجوة، مؤكدا أن وفده لم يوقع على أي وثيقة تحدد جدول أعمال الجلسة السابقة التي عقدت في مدينة الصخيرات المغربية مع نواب برلمان طبرق الذي أمرت المحكمة العليا الليبية بحله.

وفي الجزائر، اختتم قادة الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيون لقاءهم، وأصدروا بيانا ختاميا أكدوا فيه احترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ودعم الحوار الجاري برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة كفاءات توافقية وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وصولا إلى بناء الأجهزة الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المشاركين في جولة الحوار الأولى التي انعقدت الثلاثاء والأربعاء عبروا أيضا عن “قلقهم البالغ” من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتزايد “الأعمال الإرهابية” التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن ليبيا ووحدتها الوطنية وعلى دول الجوار.

وشارك في اجتماعات الجزائر القيادي في حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، وزعيم حزب العدالة والبناء محمد صوان وشخصيات وأحزاب أخرى “مؤثرة في الميدان”، كما ذكرت الخارجية الجزائرية.

وكان أعضاء المجلس المنحل قد طلبوا في جلسة بطبرق الثلاثاء من أعضاء لجنة الحوار التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعى الحوار، لطلب تأجيل موعد جلسة الحوار المقررة الخميس، حتى يتمكن المجلس من دراسة المقترحات بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق ما ذكره المتحدث باسم المجلس فرج بوهاشم لوكالة الأناضول.

وحذر المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون في افتتاح “منتدى الأحزاب الليبية” في الجزائر الثلاثاء من خطورة فشل الحوار بين الفرقاء الليبيين قائلا إن أمام الليبيين خيارين “إما الاتفاق السياسي أو الخراب”، ودعا الحضور بالجزائر إلى تمهيد طريق السلام أمام الأطراف الأخرى.

ويذكر أن جلسات الحوار الليبي اختتمت السبت الماضي بين كل من ليون ومجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام، ومقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني، بالإضافة إلى شخصيات عن المجتمع المدني الليبي، وسط تأكيدات على تحقيق تقدم رغم الصعوبات.