احتفت منظمة “تاماينوت” الأمازيغية، مثل باقي التنظيمات الحقوقية الوطنية والدولية، باليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس، بمرافعات حقوقية تطالب الحكومة المغربية بإقرار المناصفة، والالتزام بمقتضيات الدستور المعدل سنة 2011.
ودعت المنظمة، في بيان توصلت به هسبريس، إلى “اعتماد الأعراف الأمازيغية كمصدر أساسي للتشريع، خصوصا أنها اعترفت بحقوق المرأة الأمازيغية كاملة، إضافة إلى القوانين الدولية التي تطورت وتلاءمت مع مطالب الحركة النسائية عبر العالم”.
وأوردت الجمعية أن “السياسة العامة للبلاد اتسمت في موضوع حقوق الإنسان عموما، وقضية المرأة خصوصا، كثيرا من التسلط، وإعمال المقاربة الأمنية، وغير قليل من الفتور، وتغليب العقلية الذكورية التي عملت على فرملة وكبح رياح التغيير والتطور”.
وأردف المصدر عينه أن “نفس المقاومة السلبية يعيشها المغرب في ظل الحكومة الجديدة، التي لا نزال نعيش معها إيقاع التراجعات والتجاوزات في كل المجالات اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو حقوقية كانت”.
تنغير انفو /هسبريس
المصدر : https://tinghir.info/?p=6104
